سائقو سيارات الأجرة بتيبازة مستاؤون من قانون المرور الجديد

قالوا إنه يهدف أساسا إلى ملء خزينة الدولة

لاشك أن قانون المرور الجديد خلّف جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين له، خاصة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة بولاية تيبازة، الذين اقتربنا منهم لنكتشف بذلك أنهم لم يستسيغوا بعد هذا القانون الذي اعتبروه وسيلة ل”ملء خزينة الدولة” لا أكثر، وأجمعوا على تفضيلهم لقانون المرور القديم
ما لمسناه عند حديثنا مع العديد من سائقي الأجرة بولاية تيبازة، التي يبقى رقم حوادث المرور بها مرتفعا مقارنة مع مساحتها وعدد مالكي السيارات بها، هو إجماعهم على أن قانون المرور الجديد لا يخدم على الإطلاق مصلحة المواطنين بل يضر بجيوبهم لا غير.
وقال لنا عمي سيد احمد، أحد سائقي سيارات الأجرة بتيبازة، أنه يجهل القانون بشكل مطلق، لكنه في الوقت ذاته وجه انتقادات لاذعة له خاصة بالنسبة للغرامات الجزافية بالنسبة لحديها الأدنى والأقصى، وأرجع سبب ارتفاع حوادث المرور إلى مالكي الرخصة الجدد الذين يدوسون القانون.
وأضاف أنه “لو أردنا أن يعرف الناس القانون لوزعنا، مثلا، مطويات في الأكشاك لتكون في متناول الجميع”. كما لم يخف نفس المتحدث امتعاضه من الرادار الذي يبدو أنه أصبح إشكالية طرحها جميع السائقين الذين كلمناهم، فقد تحدثوا بإسهاب عن كيفية اختباء الجهة المعنية وراء الأشجار وأنكروا السرعة التي يسجلها الرادار، وقالوا أعطنا دليلا واحدا على أن هذه السرعة هي فعلا حقيقية، كما لم يخفوا غضبهم من القائمين على تطبيق القانون وصرحوا بأن من يوقفهم شخص ومن يضع لهم الغرامة شخص آخر.. ليعتبرا بذلك أن القانون يطبق بشكل ردعي.
أما سائق سيارة أجرة آخر امتهنها منذ سبع سنوات، فقال إنه يفضل القانون القديم ولا يرى في القانون الجديد أي إيجابيات.
من جهته، عبّر سائق ذو خبرة مدتها 20 سنة، بأنه ليس ضد قانون المرور الجديد، لكنه في الوقت ذاته يقول إن القانون لا يربي بدفع الأموال، وهذا القانون بالتحديد كان لابد أن نوفر له إمكانيات مثل الطرقات السليمة والواسعة، إصلاح المسالك في الأحياء، خاصة منها النائية المنتشرة في الولاية مثل الحطاطبة واحمر العين. بينما أرجع ارتفاع حوادث المرور إلى ارتفاع عدد السيارات والطرق بقيت كما كانت عليه من قبل، وهذا - حسبه - ما خلق اختناقا في الطرقات التي تسبب في معظم الأحيان في القلق الذي ينجم عنه عدم احترام القانون. وقال إن إشارات احترام القانون تعرف نقصا كبيرا في الولاية رغم دورها الأساسي في تذكير الناس بضرورة الانتباه وأخذ الحيطة وتذكير السائق. كما فضل أن يكلّم العاملون في التلفزيون الناس باللغة التي يفهمونها و ليس باللغة التي لا يفهمها الأميون المرتفع عددهم في مجتمعنا أو بالنسبة لسائقي الأجرة ، لكنه أكد من جهة أخرى على ضرورة تكثيف حملات التوعية بالنسبة للمسنين و الأطفال خاصة.. ليتعلموا كيفية قطع الطريق بشكل سليم .
الجميع، ممن تحدثنا إليهم، أجمعوا على كلمة واحدة هي أن القانون يملأ خزينة الدولة، وأنه أفرط في فرض العقوبات على السائقين. كما طالبوا، في الوقت ذاته، بأن يكون هناك قانون خاص بسائقي سيارات الأجرة بأن يدفعوا الغرامة الجزافية دون أن تنزع رخصة السياقة منهم، متسائلين من سيكفل عائلاتهم في حالة نزع الرخصة لمدة ثلاثة أشهر.. حينئذ كيف سيدفعون الضرائب و هل سيلجؤون بذلك إلى الإستدانة والغرق في تسديدها أم سيلجؤون يا ترى إلى التسول أو إلى السرقة لكي لا تجوع عائلاتهم.
من جهة أخرى، لجأنا إلى معلم للسياقة فأكد لنا أنه بفضل هذا القانون ستنقص حوادث المرور، لأنه يمس بشكل مباشر جيوب المواطنين ويضرهم، خاصة أن العائلات الجزائرية أصبحت تعاني في وقتنا الحالي من غلاء المعيشة، لكن ستكون له إيجابيات كثيرة سيلمسها المواطنون مستقبلا من خلال الغرامات المالية وما يتبعها من إجراءات قانونية.
أما عن ارتفاع حوادث المرور كل عام، قال نفس المتحدث إنها راجعة إلى غياب التربية التي تؤدي إلى عدم احترام القانون.. ف”أنا بدوري أحرص على تعليم القانون واحترام الإشارات، لكن الجيل الجديد ليست له ثقافة ولا يحترم القانون، ولا ننسى أن هؤلاء الشبان من الجيل الجديد يتعاطون المخدرات، ولا يأبهون لاحترام القانون”.