تسبب تهاون المارة عند قطع الطريق أو أثناء السير في ألف حادث مرور خطير ومميت خلال سنة 2009 حسبما أكده قسم أمن الطرقات بالقيادة العامة للدرك الوطني الذي أشار إلى أن 6 بالمائة من حوادث المرور تكون بسبب الأخطاء التي يرتكبها الراجلون. علما أن قانون المرور الجديد أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار وذلك بتطبيق العقوبة التي كانت موجودة من قبل ولكنها لم تكن مطبقة والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 2000 دينار على المارة في حال ارتكابهم لمخالفة في الطريق. أكد النقيب نوار عبد الحميد من قسم أمن الطرقات التابع لقيادة الدرك الوطني أن الخطأ البشري يمثل 93 بالمائة من أسباب حوادث المرور وهو الخطأ الذي يتسبب فيه الإنسان إما السائق أو الراجل علما أن الراجلين كانوا سببا في وقوع 6 بالمائة من حوادث المرور حسب الإحصائيات الخاصة بالدرك الوطني، ناهيك عن تلك الإحصائيات المسجلة من قبل عناصر الشرطة الذين يسجلون عددا كبيرا من هذه الحوادث بحكم مجال تدخلهم باعتبار أن الشرطة تتدخل في المدن والتي عادة ما تكثر فيها حوادث المرور التي يتسبب فيها المارة والراجلون. ويقصد بالراجل حسب نص قانون المرور كل شخص يتنقل سيرا على الأقدام، كما يعد بمثابة الراجلين كل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربات الأطفال أو المرضى أو المعطوبين أو الذين يجرون الدراجات أو الدراجات النارية والمعطوبين الذين يتنقلون في عربات متحركة يقودونها بأنفسهم بسرعة الخطى. ويخضع كل راجل لم يلتزم باحترام قانون المرور خاصة فيما يخص عبور الطريق خارج ممر الراجلين أو عندما يشتعل الضوء الأخضر الخاص بسير السيارات وتوقف المارة وكذا عند عبور الطريق السريع على مسافة تقل عن 30 مترا من الجسر الخاص للمارة بدفع غرامة مالية قدرها 2000 دينار جزائري، حيث تقوم الجهات الأمنية بسحب بطاقة التعريف الخاصة من المخالف إلى غاية تسديده للغرامة. وفي حال ضبطه بدون وثائق إثبات الهوية فيتم نقله إلى محافظة الشرطة أو كتيبة أو فرقة الدرك الوطني ووضعه تحت النظر ريثما يسلم وثائق هويته. وللإشارة فإن فرض عقوبات تتمثل في غرامات جزافية على المارة كانت موجودة من قبل في قانون المرور السابق غير أنها لم تكن مطبقة، لكن قانون المرور الجديد الذي أعيدت مراجعته في جوان الماضي يشدد على هذه النقطة، بحيث بدأت الجهات الأمنية في تطبيق هذه العقوبة ببعض المناطق من الوطن في انتظار تعميمها على باقي المناطق الأخرى. وفي هذا السياق أكد محافظ الشرطة فيلالي محمد أنه لابد من تحسيس المواطنين بأن الراجلين تطبق ضدهم عقوبات عند ارتكابهم مخالفات وذلك من أجل غرس هذه الثقافة لدى المواطن الذي لا يزال يجهل ذلك تفاديا للمشاكل التي قد تنجم عند تطبيق هذه العقوبة باعتبار أن الراجل لا يزال دائما يعتبر نفسه ضحية حتى وإن كان ظالما وتنسب كل التهم لسائق السيارة. 93 بالمائة من غرامات قانون المرور لم تكن تسدد ومن بين الإجراءات الجديدة التي نص عليها قانون المرور المعدل هي احتفاظ أعوان الأمن برخص سياقة المخالفين إلى حين دفع الغرامات المالية المسلطة عليهم عند ارتكاب أخطاء ينص القانون على أنها مخالفات يعاقب صاحبها بدفع غرامة مالية فقط وليس سحب رخصة السياقة. وذلك في خطوة لجعل المواطن يسدد هذه الغرامات إذا علمنا أن 93 بالمائة من الغرامات المالية لم تكن تسدد في السابق قبل اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة مما يجعل أكثر من 80 بالمائة من العمل الذي تقوم به الجهات الأمنية يذهب هباء منثورا. وذكر المحافظ فيلالي أن القانون يمنح لمرتكب المخالفة مهلة عشرة أيام لتسديد غرامته المالية ابتداء من اليوم الذي حررت ضده هذه المخالفة وذلك طبعا بعد سحب رخصة السياقة منه مؤقتا بحيث يمكنه استلام رخصته مباشرة بعد تسديده الغرامة. على أن تسحب منه هذه الرخصة لمدة شهرين ويحال ملفه على العدالة إذا تجاوز مدة العشرة أيام ولم يسدد غرامته المالية وفقا لما ينص عليه القانون. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المعنية تحضر حاليا لمشروع قانون خاص بسحب رخص السياقة عن طريق التنقيط، بحيث تقوم مصالح الأمن والدرك بسحب نقاط من هذه الرخص كلما ارتكب السائق مخالفة على أن تسحب منه رخصة السياقة نهائيا عندما تنتهي النقاط، بحيث يوجد هذا المشروع حاليا قيد الدراسة والنقاش.
