حزب الحرية والعدالة يتهم وزير الداخلية بالتعدي على القانون

انتقد حزب الحرية والعدالة الذي لا يزال قيد التأسيس، موقف وزير الداخلية والجماعات المحلية من مسألة اعتماد أحزاب بناء على ما ورد في التصريح الذي أدلى به الأربعاء الماضي، أكد من خلاله أن اعتماد أحزاب سياسية جديدة مسألة سياسية تعالج في إطار سياسي وليس إداري، معتبرا ذلك تعديا صارخا على مواد الدستور وقانون الأحزاب السياسية·
أثار موقف وزير الداخلية والجماعات المحلية حفيظة حزب الحرية والعدالة، بحكم أن الوزير الجديد يعترف بخرق وزارته وتجاهلها لقانون الأحزاب والتعدي على النصوص القانونية السارية المفعول التي لم يشملها التعديل الدستوري الثاني لعام 2008, واعتبر أن تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يفند ادعاءات يزيد زرهوني الوزير السابق على مدار عشر سنوات المتمثلة في الملف الإداري الناقص، وأن التحجج بقانون جديد للإبقاء على الساحة السياسية مغلقة نغمة قديمة تكشف عجز الوزير عن تبرير ما لا يمكن تبريره، بحكم أن القانون الذي صدر سنة 1989 أدخلت عليه تعديلات جوهرية في مارس 1997, مما أدى إلى تخفيض عدد الأحزاب المعتمدة من 65 إلى 28 حزبا، وهو ما يعني تحديد ما يستدعي التعديل، وجدد الحزب عدم استسلامه للضغوط المفروضة التي تصب مجملها في الحيلولة دون إنشاء الأحزاب السياسية، وعزم المنخرطين فيه على الدفاع عن قضيتهم، مناشدا بذلك مؤسسات الدولة التي يقع على عاتقها مراقبة عمل الحكومة والقوى السياسية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان تحمّل مسؤولية الدفاع عن الحريات العامة·