محمد السعيد ينتقد تناقض تصريحات وزيري الداخلية السابق والحالي

فيما اعتبر زرهوني مشكل اعتماد الحزب إداريا وولد قابلية رآه سياسيا

الحرية والعدالة يشرع في تنصيب تنسيقياته الولائية وندوة وطنية بعد رمضان
وصف رئيس حزب الحرية والعدالة، قيد التأسيس، محمد السعيد، تصريحات كلا من وزير الداخلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني، والوزير الحالي، دحو ولد قابلية، بخصوص منح الاعتماد لأحزاب سياسية بالتناقض الصارخ، بعد بقاء ملف حزبه حبيس أدراج وزارة الداخلية منذ ماي 2009. قال، أمس، محمد السعيد، في تصريح خاص ل “الفجر”، إن التناقض صارخ وواضح جدا بين تصريحات نور الدين يزيد زرهوني عندما كان يتولى مقاليد وزارة الداخلية، حيث أوعز سبب عدم منح الاعتماد إلى أمور تقنية ونقائص إدارية، كما أكد على أن أصحاب ملفات الاعتماد على دراية بالنقائص التي تشوب ملفاتهم التي قدموها. وواصل محمد السعيد قائلا “أطل علينا الوزير الحالي للداخلية، دحو ولد قابلية، أياما بعد تنصيبه، بتصريح معاكس ومغاير تماما لسلفه زرهوني، حين قال إن الظرف السياسي الحالي لا يسمح باعتماد أحزاب سياسية جديدة”، وهو ما اعتبره محمد السعيد تناقضا صارخا مع ما سبق وأن أدلى به زرهوني من على قبة البرلمان، مشيرا إلى أنه يريد توضيحا من وزير الداخلية حول المقصود من تصريحاته، بأن المشكل سياسي، وهل هو إرادة ممارسة الغلق والوصاية على إرادة الشعب، أم هو تريث إلى حين ظهور معطيات جديدة؟ تساءل المتحدث. وأضاف محمد السعيد أنه بصدد القيام بجولة وطنية هذه الأيام من أجل تنصيب التنسيقيات الجهوية للحزب، استعدادا لعقد الندوة الوطنية لإطارات الحزب مباشرة بعد شهر رمضان في العاصمة، وكشف عن تنصيب التنسيقيات الجهوية لحزب الحرية والعدالة في عدة ولايات منها: سيدي بلعباس، المسيلة والجلفة، فيما سيتم تنصيب تنسيقية غليزان نهار اليوم وتنسيقية ولاية عنابة يوم غد الأربعاء، وتنسيقيتي خنشلة والجزائر الكبرى، خلال شهر رمضان، نظرا لبعض التأخر في البرنامج المسجل على مستوى هاتين الولايتين.
وأكد محمد السعيد بأنه أعاد مؤخرا توجيه رسالة إلى وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، لتذكيره بملف حزبه واستفساره في نفس الوقت عن التصريحات التي أدلى بها حول وجود مشكل سياسي وليس تقني، موضحا بأن الرسالة كانت مرفقة بطلب مقابلة شخصية مع الوزير ولد قابلية، وأنه في انتظار رد من طرف المعني.
وأفاد محمد السعيد في سياق تصريحه، بأن الندوة الوطنية لإطارات الحزب، ستناقش خلال اجتماعها بعد شهر رمضان بالعاصمة، الموقف الذي سيتم اتخاذه، وهذا بعد معرفة رد وزير الداخلية حول الرسالة وطلب المقابلة.