توحيد صيغ منح السكنات إلى ''السكن الترقوي المدعم'' وإمكانية استفادة المواطن من قروض بنكية لدفع مساهمته الشخصية

كشف مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران أن مختلف صيغ منح السكنات من طرف الدولة بما فيها السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي والبيع بالإيجار ستعرف تغييرات جذرية بعد الانتهاء من إعداد نصوصها التشريعية والقانونية والتنظيمية، حيث سيتم تحويلها إبتداء من سبتمبر المقبل أو أكتوبر كأقصى تقدير إلى صيغة تعرف ب ''السكن الترقوي المدعم'' وقال ذات المصدر أن النصوص التطبيقية المسيرة لكيفية منح السكن الاجتماعي التساهمي ستصدر عن قريب بتسميتها الجديدة إضافة إلى الإجراءات التحفيزية وفي مقدمتها تحمل البنوك دفع القسط الشخصي للمرقي العقاري بنسبة فائدة لا يتجاوز واحد في المائة بالنسبة للشرائح ذات الدخل الضعيف، وهو الأمر ما من شأنه السماح لأكبر شريحة من المواطنين من الإستفادة من هذه الصيغة·
وأوضح ذات المتحدث في اتصال مع ''الجزائر نيوز'' أن النصوص التطبيقية التي ستصدر قريبا ستتضمن إمكانية الإستفادة من قرض بنكي يعادل القيمة التي يطلبها المرقي العقاري من المواطن وهي في العادة لا تتجاوز 100 مليون على ثلاثة أقساط، فيما سيتحمل الصندوق الوطني للسكن باقي القيمة المالية وخزينة الدولة ستدفع فارق القيمة في الفوائد للبنوك بعد ما أقره قانون المالية بإلزام البنوك بتخفيض نسبة الفوائد المتعلقة بالعقار إلى 1 بالمائة لدعم السكن في الجزائر، كما ستسمح هذه الصيغة الموحدة لبعض الشرائح التي كانت مقصاة، بالإستفادة من هذا النمط السكني، مع فارق وحيد يكمن في تسديد نسبة فوائد عن القروض التي سيستفيدون منها تصل إلى 3 في المائة وذلك بسبب تخطي دخلهم الشهري لمبلغ يعادل أو يزيد عن 75 ألف دج·
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستكون مكملة لإجراءات منح القروض بفوائد بين 1 و 3 بالمائة التي صدرت نصوصها التطبيقية في وقت سابق من أجل تمكين أكبر عدد من المواطنين من الحصول على سكن· وفي الأخير، ذكر محدثنا أن وزارة السكن رصدت مبلغا ماليا قدره 3700 مليار دج للتكفل بإنجاز البرنامج الخماسي الحالي 2010 .2014