النصوص التطبيقية ستتجسد قبل نهاية جوان

إنجاز 720 ألف سكن عن طريق القروض البنكية إلى غاية 2014

كشف السيد الياس فروخي مدير الترقية العقارية والعمران بوزارة السكن والعمران عن إنجاز 720 ألف وحدة سكنية في إطار صيغة السكن عن طريق القروض البنكية إلى غاية سنة 2014، معلنا أن النصوص التطبيقية المتعلقة بتخفيض نسبة فائدة قروض السكن إلى 1 بالمائة أصبحت جاهزة وسيتم نشرها قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وأكد السيد فروخي أنه من ضمن ال720 ألف وحدة سكنية المقررة ما بين 2010 إلى غاية 2014 عن طريق القروض البنكية، نجد منها 240 ألف وحدة سكنية من صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، و480 ألف وحدة سكنية الاخرى عبارة عن سكنات ريفية.
وعبرت بعض البنوك على لسان ممثليها خلال الندوة التي نظمتها جريدة المجاهد أمس حول الإجراءات الجديدة للسكنات عن طريق القروض عن استعدادها لاستقبال ملفات وطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على قروض. علما أن هذه البنوك لا تزال تنتظر النصوص التطبيقية التي تسمح لها بمباشرة هذه العملية والتي ستتلقاها قبل نهاية السداسي الحالي. حيث أكد ممثل وزارة السكن أن هذه النصوص تم الانتهاء من إعدادها وسيتم الإعلان عنها هذا الشهر على أن تسلم للمؤسسات المصرفية المعنية في الأيام القادمة. موضحا أن هذه النصوص ستأتي بتوضيحات خاصة فيما يتعلق بالشروط التي يجب توفرها لمنح القروض وكيفية التسديد. وفي هذا السياق ذكر السيد فروخي بالإجراءات الجديدة المتعلقة بتمويل القرض السكني لتمكين المواطنين من شراء مسكن بمختلف الصيغ وفقا لما نص عليه قانون المالية الذي منح امتيازات بخفض نسبة الفائدة بنسبة 1 بالمائة الى3 بالمائة للمواطنين الذين تتراوح رواتبهم ما بين1 و4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، والذين سيستفيدون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 70 مليون سنتيم، مع تخفيض نسبة فوائد القروض البنكية إلى 1 بالمائة للحصول على سكن ترقوي في إطار البرامج التي ينجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو وكالة تحسين وتطوير السكن أو ما يعرف بوكالة "عدل" وكذا برامج السكن الاجتماعي التساهمي. أما بالنسبة للمواطنين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 5 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، فحدد سقف المساعدة العمومية المباشرة التي يمكنهم الحصول عليها ب40 مليون سنتيم، مع دفع فوائد نسبتها 1 بالمائة في قروض السكن. أما العائلات التي تتراوح مداخيلها ما بين 7 مرات و12 مرة قيمة الأجر الوطني المضمون فإنها تستفيد من نسب تخفيض فوائد القروض البنكية ب3 بالمائة، إضافة إلى المساعدة المالية المباشرة المقدرة ب40 مليون سنتيم.
وعلى صعيد آخر عبر ممثلو البنوك عن ضرورة تزويدهم بالمعلومات والتوضيحات الكافية المتعلقة بعمليات منح القروض الموجهة لشراء السكنات من خلال النصوص التطبيقية الخاصة بها التي ستصدر قريبا، من اجل تفادي المشاكل التي قد تنجم عن غياب المعلومة أو سوء الفهم، خاصة بالنسبة للبنوك التي لم يسبق لها وأن تعاملت في هذا المجال.
وسبق أن أكدت وزارة السكن أن كل الإجراءات والتسهيلات الجديدة في مجال شراء سكنات عن طريق القروض البنكية سيشرع في تطبيقها قبل نهاية السداسي الحالي كأقصى تقدير، بحيث ستبدأ البنوك التكفل بملفات طالبي القروض قبل نهاية شهر جوان المقبل.