انتحل صفة الأمين العام لوزارة الصحة واحتال على عدد من إطارات الوزارة والمقاولين

كثرت قضايا النصب والاحتيال التي أصبحت مهنة عدد كبير من الأشخاص الذين يسعون إلى جمع أموال طائلة دون أي تكليف منهم، وفي زمن قصير على حساب الضحايا الذين يقعون في فخهم، ومن بين هؤلاء شخص، مثل أمس، أمام مجلس قضاء العاصمة وهو المدعو ''ع· سعيد'' الذي قام بطريقة ذكية بالنصب على ذوي القلوب الرحيمة وسلبهم أموالا طائلة بلغت قيمتها 781 مليون سنتيم دخلت بحسابه الجاري·
فهذا الأخير انتهج خطة مدروسة، ادعى خلالها أنه الأمين العام لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وهو بصدد جمع التبرعات لفائدة ذوي الأمراض المزمنة، واختار بذلك أشخاصا معينين وهم إطارات بالوزارة وكذا مقاولين، بحيث قدم لهم أرقام هاتفه للاتصال به وكذا رقم حساب جاري خاص لوضع التبرعات، تبين فيما بعد أنه حسابه الخاص، وتمكن بذلك من جمع مبلغ مالي قدر ب 781 مليون سنتيم· وحسب ما جاء في ملف القضية، فإن المتهم جمع هذا المبلغ المالي بعد أيام معدودة من خروجه من السجن، بحيث وجد لنفسه مهنة مكسبها كبير في وقت قصير وبدون أي عناء، لكن ذلك لم يدم طويلا بعدما اكتشف أمره من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي حركت الدعوى ضد المتهم الذي انتحل صفة الأمين العام، ومن بين المتبرعين الذين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية، أحد المقاولين الذي أكد خلال التحقيق أنه أودع مبلغا ماليا قدر ب 01 آلاف دينار في الحساب الجاري الذي قدمه له المتهم، هذا الأخير الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا خلال جلسة المحاكمة، غير أن قاضية الجلسة واجهته بالدليل الملموس الذي يدينه، المتعلق بالحساب الجاري الذي قدم للمتبرعين والذي تبين أنه حسابه الخاص إلى جانب الأموال الطائلة التي وجدت في رصيده ولم يذكر مصدرها، خاصة وأنه صرح خلال التحقيق أنه بدون عمل·
وعلى أساس تهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير المتابع بها المتهم، طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة في حقه، والجدير بالذكر فإن المتهم سبق وأن أدانته المحكمة الابتدائية ب 5 سنوات حبسا نافذا عن هذه التهمة وهو مسبوق في عدد من قضايا النصب والاحتيال، ولقد تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل·