بسبب الاعتداء على نائب العميد بكلية الحقوق: الأساتذة يضربون عن العمل ويطالبون بوضع حد للاعتداءات

أضرب، أمس، أساتذة كلية العلوم الإدارية والقانونية (الحقوق) ببن عكنون عن الدراسة بسبب الاعتداءات المتكررة من طرف جماعات الضغط الطلابية التي لجأت إلى استعمال كل الوسائل المخالفة للقواعد البيداغوجية والقانونية المعمول بها، في مقدمتها احتجاز الأساتذة والإداريين وتهديدهم بالسلاح الأبيض والاعتداء الجسدي على أفراد هيئة التأطير، وهي الحادثة التي دفعت الأساتذة إلى مطالبة الوزارة بوضع حد لهذه التصرفات، ليتصدر بذلك مطلب توفير الأمن لائحة مطالبهم المصاغة·
توقفت حركة التدريس بكلية العلوم الإدارية والقانونية، وأُجلت كل النشاطات البيداغوجية والعلمية والإدارية بسبب انعدام أبسط الشروط الضرورية التي تسمح للأستاذ بهذه الكلية القيام بمهمة التدريس، في مقدمتها، حسب تصريح الأساتذة ل ''الجزائر نيوز''، اعتداءات الطلبة عليهم التي أخذت منحى تصاعديا يشكل خطرا على الأساتذة، حيث وصلت إلى حد إشهار السكاكين في وجوههم بغرض فرض شروط لضمان انتقال أكبر عدد من الطلبة، حتى وإن كان ذلك الأمر يخالف القواعد القانونية والنظام الداخلي للكلية، آخرها تعرض نائب العميد بالكلية إلى الضرب من طرف مجموعة من الطلبة، وتضاف هذه الحادثة إلى حوادث الاعتداء المسجلة سابقا، حيث تم احتجاز العميد السابق وأمينه العام بالمكتب، ورئيس دائرة الدراسات لمدة سبع ساعات بالمكتب وإجباره على الاستقالة من منصب عمله، عدم توفير الشروط المطلوبة لقيام الأستاذ بمهامه، ضعف الهيكل الإداري باعتباره العمود الفقري للعمل البيداغوجي، تعميم نظام ''ال·أم· د'' بالكلية دون العمل على توفير الشروط الموضوعية لضمان نجاحهم، حيث بلغ الطلبة الجدد المسجلين بالسنة الأولى 3500 طالب في ظل انعدام وسائل التأطير اللازمة، يضاف إلى عدد الراسبين في السنة الأولى الذي فاق 1700 طالب رغم أن إدارة الكلية قامت بتخفيض معدل الانتقال المشروط إلى 09 بدل .10 وأمام التفاقم الخطير لما وصفه الأساتذة بالانحراف الأخلاقي والتصرفات اللامسؤولة واللاأخلاقية التي ينتهجها الطلبة، وهو مؤشر على أن ميثاق السلم الجامعي الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجرد مواد نظرية لا تتماشى مع حقيقة الوضع في الجامعة، علاوة على غياب الأمن الداخلي ما جعل الأستاذ والطلبة على حد السواء عرضة لمختلف أشكال الاعتداءات بدء بالسرقة وصولا إلى الضرب باستعمال السلاح الأبيض· وقد تضمنت لائحة مطالب الأساتذة المضربين عن العمل، توفير الأمن الداخلي بالكلية باعتباره المطلب الجوهري الذي رفعه الأساتذة، توفير الشروط الضرورية التي تسمح للأستاذ بأداء مهامه البيداغوجية خاصة فيما يتعلق بالهياكل والمرافق البيداغوجية التي لا تستوعب عدد الطلبة المتمدرسين بها الذي يتجاوز 05 آلاف طالب، وبناء على ذلك قررت هيئة التدريس بالكلية مواصلة الإضراب لمدة أسبوع كامل يعقبه عقد جمعية عامة يوم الخميس المقبل للفصل في مصير مواصلة الإضراب من عدمه·
من جهته، نفى ممثل الطلبة ورئيس فرع الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بحكم أن الطالب الذي نسب إليه الاعتداء ينتمي إلى هذا التنظيم، وبناء على ذلك لم يُفصل الطالب من التنظيم، وأوعز وجود مثل هذه الاعتداءات إلى عجز هذا المسؤول عن حل المشاكل البيداغوجية للطلبة، ودعا الإدارة إلى تسوية هذه المشاكل بدل اللجوء إلى الشرطة والمحاكم·
عميد كلية العلوم الإدارية والقانونية بوغزالة محمد ناصر ل ''الجزائر نيوز'': استعمال التنظيمات للقوة دون مبرر شرعي لن يؤدي إلى نتيجة
قرر أساتذة كلية الحقوق مواصلة الإضراب عن الدراسة لمدة أسبوع كامل احتجاجا على الاعتداءات المتكررة التي يتعرّضون لها وتضامنا مع نائب العميد المعتدى عليه جسديا، ما هو ردكم على هذا القرار؟
عرفت الجامعة في الفترة الأخيرة أحداثا لم تشهدها من قبل، حيث اقتحمت مجموعة من الطلبة بالقوة مكاتب الأساتذة والإداريين، وهي تصرفات لا قانونية، وأعتقد أن قرار إضراب الأساتذة عن الدراسة أمر تفصل فيه هيئة التدريس التي تريد إيجاد حل للخطر الذي يهددها·
ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم في حق مجموعة الطلبة الذين اعتدوا على الدكتور محمد الطاهر أورحمون؟
بالطبع، سيحال هؤلاء الطلبة على مجلس التأديب، الذي سينظر في العقوبة التي ستقرر في حقهم بحكم أنهم أخلوا بالقواعد العامة والقانون الداخلي للكلية·
كم عدد الطلبة الذين أحيلوا على مجلس التأديب؟
في الحقيقة، هي نفس العناصر التي اعتادت القيام بالاعتداءات، وهي المسؤولة عن كل حوادث الاحتجاز التي وقعت في الكلية وكان ضحيتها أساتذة وإداريون على غرار مدير دائرة الدراسات والعميد السابق والأمين العام· والآن نحن بصدد تفعيل مجلس التأديب، ولا يمكن أن أحدد عددهم بالضبط، فقد يتجاوز الأربعين طالبا·
هل ترتبط حادثة الاعتداء بالمشاكل البيداغوجية للطلبة في مقدمتها قرار المجلس العلمي للكلية والارتفاع المسجل في عدد الراسبين في السنة الأولى؟
سجلنا نسبة كبيرة من الطلبة غير قادرين على متابعة الدراسة بالكلية بالرغم من التنازلات التي أدرجت في ما يتعلق بإنقاذ الطلبة، حيث اشترطنا معدل 09 بدلا من ,10 إلا أننا سجلنا رسوب أزيد من 1700 طالب في السنة الأولى من بين العدد الإجمالي المسجل بالكلية الذي يزيد عن 4200 طالب·
غياب الأمن في الكلية يعتبر عائقا أمام الأساتذة والطلبة، ما يعرّض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر، ما هي التدابير المتخذة من قبلكم لتوفير هذا المطلب؟
يجب على الجهات المعنية اتخاذ موقف تجاه تفشي ظاهرة العنف التي وصلت إلى حد اقتحام مكاتب الأساتذة والإداريين، ما يعني أننا لسنا في مؤسسات جامعية مهمتها الأساسية تدريس الطلبة· أما بالنسبة للمشاكل الداخلية، فنحن مستعدون لحلها باعتماد أسلوب الحوار والتفاهم· وعن التنظيمات التي تستعمل القوة دون مبرر شرعي أريد التأكيد أنها لن تصل إلى أي نتيجة، فأنا لا أرفض التحاور مع التنظيمات الطلابية لأن العلاقة واضحة بموجب النصوص القانونية·
الكلمة للأساتذة
ترقية بن يوسف -أستاذ القانون الخاص
مطلبنا الجوهري هو توفير الأمن بالكلية، فقد ضقنا ذرعا بالاعتداءات التي يتعرض لها الأساتذة سواء من طرف الطلبة أو الغرباء الذين أحكموا سيطرتهم على الكلية، ما أدى إلى بروز بعض الظواهر السلبية على غرار تعاطي والمتاجرة بالمخدرات في الحرم الجامعي، السرقة و...، علاوة على تدني المستوى الأخلاقي للطلبة، فالأستاذ اليوم لم يعد يحظى باحترام الطالب، وأعتقد أن اعتداء الطالب على الأستاذ هو اعتداء على ذاته بالدرجة الأولى لأن طالب اليوم هو أستاذ الغد، نريد ترسيخ فكرة التعقل في الجامعة التي يفترض أن تشكل مكانا لترسيخ أسس الحوار والابتعاد عن منطق الصراع.
دحيمر محمد الطاهر -أستاذ القانون العام
إضرابنا عن الدراسة راجع إلى الوضع المتدهور الذي آلت إليه الكلية، قد أصبحت مكانة الأستاذ الجامعي في الحضيض، والدليل على ذلك تجرؤ الطلبة على الاعتداء على الأستاذ، وتعد حادثة الاعتداء الجسدي على نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا واحدة من بين حالات الاعتداءات التي تسجل سنويا بالكلية، حيث وصلت إلى حد احتجاز الأساتذة لساعات طويلة داخل مكاتبهم، وأعتقد أن سبب ذلك يعود إلى غياب الأمن، لذلك فإننا نطالب بأخذ هذا المطلب على محمل الجد، ووضع حد للتصرفات اللامسؤولة التي تقوم بها مجموعة من الطلبة تسعى إلى استعمال كل الوسائل للحصول على معدل الانتقال·
طرفالي -أستاذ قانون الأسرة
أضربنا عن الدراسة تعبيرا عن رفضنا للسلوك العدائي الذي تنتهجه مجموعات الضغط الطلابية في الكلية ضد الأساتذة وهيئة التدريس، ويمكن أن ألخص مطالبنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الأمن إلى الكلية، فقد أصبحت أرواح وممتلكات هيئة التدريس وكل من يقصد هذه الكلية عرضة للاعتداء، هذا الوضع كرس حالة الفوضى التي تشهدها هذه الكلية، علاوة على أننا نطالب بتحسين ظروف أداء الأساتذة لمهام التأطير عن طريق توفير الهياكل البيداغوجية التي تستوعب عدد الطلبة المسجلين بها، ووضع حد للتجاوزات اللاأخلاقية للطلبة التي جعلت هيبة الأستاذ في الحضيض·
وعراب سليمة -أستاذة القانون الخاص
هناك أسباب عديدة تدفعنا إلى توقيف الدراسة، فانعدام الأمن بالكلية من أقوى الأسباب التي دفعتنا إلى اتخاذ هذا الموقف، فقد اتخذت ظاهرة الاعتداءات الجسدية على الأساتذة سواء من قبل الطلبة أو الغرباء الذين يجولون ويصولون بالكلية منحى متصاعدا، آخرها الاعتداء على نائب العميد المكلف بالدراسات والشؤون الطلابية، لذا نطالب الجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير عنصر الأمن والتخفيف من عدد الطلبة الملتحقين بالجامعة الذي تجاوز 03 آلاف طالب·