أساتذة كلية الحقوق ببن عكنون يتوقفون عن الدراسة

بسبب النقص الفادح في الوسائل البيداغوجية وتعرضهم لاعتداءات من الطلبة

توقف أساتذة كلية الحقوق بجامعة الجزائر 1، أمس، عن ممارسة جميع الأنشطة البيداغوجية والعلمية والإدارية على مستوى الكلية ابتداء من يوم السبت 23 أكتوبر 2010، كما اتفق أساتذة ذات الكلية على تحديد يوم الاثنين 25 أكتوبر 2010 كيوم مفتوح تجاه الإعلام والرأي العام والمجتمع المدني، للوقوف على الوضعية العامة للكلية، والظروف الصعبة لعمل الأساتذة. وجاء موقف الأساتذة تبعا للظروف الصعبة التي يلاقونها بمعهد بن عكنون، حيث ورد في بيان لهم تلقت “الفجر” نسخة منه أن الأساتذة تعرضوا لاعتداءات متكررة من طرف مجموعات ضغط من الطلبة، لفرض ضمان نجاح وانتقال أكبر عدد منهم، دون الأخذ بعين الاعتبار إن كان ذلك موافقا للقواعد القانونية البيداغوجية والعلمية المعمول بها في الجامعات.
وقد وصل الأمر في العديد من الحالات إلى احتجاز وتهديد أساتذة ومسيري الكلية في مكاتبهم، والاعتداء عليهم جسديا، وسبهم وشتمهم، بعيدا عن أدنى الأخلاقيات الجامعية. ونظرا لتكرر مثل هذه الأحداث من طرف مجموعة من الطلبة، وفي غياب شروط الأمن داخل المعاهد الجامعية، أدى هذا الأمر إلى عقد جمعيتين عامتين لدراسة الوضعية من كافة أبعادها، لتخلص إلى عدد من النقاط تتمثل في انعدام الشروط الموضوعية لتمكين الأستاذ من تقديم مهامه البيداغوجية على أكمل وجه، حيث وصلت وضعية قاعات التدريس إلى درجة كبيرة من التدهور، موازاة مع ارتفاع أعداد الطلبة داخل القاعات والنقص الفادح المسجل في المراجع العلمية. كما خلص الاجتماع إلى انعدام الأمن داخل حرم الكلية بالنسبة للأشخاص أو الممتلكات، وعدم توفير شروط نجاح نظام “أل.أم. دي” خاصة وأن عدد الطلبة الموجه نحو السنة الأولى فاق 3500 طالب سيجدون أمامهم مرافق ووسائل جد متدهورة، وحتى لا يتحمل الأستاذ مسؤولية نتائج العمل وسط مثل هذه الظروف، لم يجد الأساتذة لإسماع صوتهم للهيئات الوصية سوى الدخول في حركة احتجاجية بدأت بالتوقف عن العمل بداية من أمس وتنتهي يوم الخميس 28 أكتوبر أين سيعقد الأساتذة جمعية عامة لتقييم الاحتجاج واتخاذ القرار المناسب بخصوص مواقفهم المستقبلية.