حملة برية لضرب معاقل الإرهابيين بالصحراء بداية شهر سبتمبر القادم

اتفق رؤساء أركان القوات المسلحة للجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر في اجتماعها المنعقد أمس بولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة، على بداية حملة عسكرية برية كبيرة وواسعة بعد نهاية الصيف الجاري مباشرة، أي في حدود بداية شهر سبتمبر القادم، وتشارك فيها الجزائر بتغطية جوية واسعة،
كما وقع الاتفاق على أن تستمر العملية العسكرية على مدار العام عبر فترات متتالية·
في الإطار نفسه، أعلنت الجزائر عبر قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي رفضها أي مشاركة دولية في الهجوم البري الذي سينفذ ضد معاقل الإرهابيين أو ما يسمى بفرع القاعدة في الصحراء، كون أن أي مشاركة أجنبية من شأنها أن تفتح الجبهة أمام معارضة سكان المنطقة للانضمام للمسلحين تحت طائلة مكافحة العدو الخارجي أو القوات الأجنبية أو اتخاذ المشاركة الأجنبية كذريعة للخوض في حرب التحرير، كما يحدث في أفغانستان والصومال·
وقد مثل الوفد الجزائري في الاجتماع قادة الناحية العسكرية السادسة، بالإضافة إلى قائد القوات الجوية وممثل عن جهاز الاستعلام والأمن للجيش وضابط رفيع في جهاز الدرك الوطني، بالإضافة إلى مستشارين من وزارة الدفاع وكذا المستشارين العسكريين لقائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، في حين شارك ممثلين عن قيادات أركان جيوش مالي والنيجر وموريتانيا في اجتماع تنسيقي لرؤساء أركان القوات المسلحة للجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر·
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز''، فإن قيادات أركان الجيوش المشاركة اتفقت على تخصيص توفير دوام عسكريين ضمن لجنة الارتباط التابعة لستة جيوش إفريقية معنية بالحرب ضد إرهابيي الصحراء، وهي اللجنة التي انبثقت عن اجتماع طرابلس المنعقد مؤخرا·
وستشارك القوات البرية لثلاث دول إفريقية، وهي موريتانيا والنيجر ومالي، في الحرب البرية وعملية التمشيط الواسعة التي تهدف إلى تدمير القواعد الخلفية للإرهاب منها المخابئ مع ضمان القوات الجوية الجزائرية لحماية جوية وتكثيف الطلعات الجوية انطلاقا من المطارات العسكرية بالجنوب، كما تضمن الجزائر أيضا الدعم اللوجيستيكي للقوات المشاركة في الهجوم البري، علما أن الجزائر سبق لها أن زودت جيش مالي بمعدات عسكرية هامة، والتي تزامنت مع زيارات القيادات العسكرية للجزائر في الربيع الماضي، وهي الزيارات التي تزامنت مع عمليات مماثلة قام بها ممثلون عن قيادة الجيش النيجيري·
وقد اتفق المشاركون في الاجتماع التنسيقي لرؤساء أركان القوات المسلحة، على أن يكون الهجوم البري في بداية شهر سبتمبر بسبب الظروف المناخية الصعبة التي تميز دولة مالي المعروفة بالتساقط المستمر للأمطار خلال شهر أوت·
وتتزامن الحملة العسكرية أيضا مع المساعدات العسكرية التي قدمتها فرنسا لدولة مالي، حيث تم تزويدها بعربات عسكرية مصفحة ومدفعيات ميدان وأسلحة خفيفة، بالإضافة إلى الذخيرة الحربية، لمواجهة فلول الجماعة الإرهابية والمهربين في الصحراء، في حين تعهدت إسبانيا بمساعدات مالية بعد أن تم الاتفاق على تكوين ضباط ماليين في مجال الاستخبارات العسكرية·
ويعتبر محللون عسكريون أن إصدار وزارة الدفاع الجزائرية لبيان تعلن فيه عن انعقاد اجتماع تنسيقي لرؤساء أركان القوات المسلحة للجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، هو بمثابة تحذير للجماعات الإرهابية بالاستئصال وتلقي الضربة الموجعة، كما تسعى الجزائر أيضا -حسب مصدرنا- إلى توسيع دائرة التأهب الأمني إلى مناطق أخرى من الساحل الإفريقي كدولة تشاد التي قد يلجأ إليها الإرهابيون، وهو ما تؤكده مشاركة الملحق العسكري للسفارة الليبية في الجزائر في الاجتماع، كون ليبيا لها دور فعال في دولة كتشاد المعروفة بمرتفعات تيبستي التي لجأ إليها البارا قبل توقيفه من طرف المعارضة التشادية·
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان صادر أمس، أن هذا الاجتماع الذي يدوم يومين ينعقد في إطار ''الجهود الحثيثة المبذولة من طرف السلطات السامية للجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر والمتعلقة بتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني''·
وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع ''سيكون فرصة لجميع الأطراف من أجل التطرق إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك والبحث سويا في سبل ووسائل توثيق التعاون حول التصدي المشترك للجريمة المنظمة على الشريط الحدودي وبصفة خاصة للإرهاب·