الاتحاد الأوروبي لم يعد ضرورة

بعد أن تكرّس الفشل السياسي للإتحاد الأوروبي، بدأ الحديث يتوجه نحو اعتبار الفشل الاقتصادي ضربة لازب، كما يقول العرب· والسبب يتعلق، أساسا، بالعملة الموحدة اليورو· يقول الخبراء: إن منطقة اليورو غير متجانسة من حيث الفعالية الاقتصادية، بين بلد يحقق فائضا تجاريا كبيرا مثل ألمانيا، وبين دول أعلنت إفلاسها مثل اليونان وإيرلندا· ويتوقع الخبراء أن يعمّ الإفلاس اقتصاديات كل دول أوروبا (اللاتينية): البرتغال وإسبانيا ثم فرنسا وإيطاليا· والمعادلة في غاية البساطة: إن تفاقم الديون يعكس عدم قدرة البلاد على الدفع· ولا تجد مشكلة الديون لها الحل المناسب إلا من طريق القدرة على خلق الثروة· وفي اللحظة التي تتوقف فيها البلاد عن إنتاج مزيد من الثروة، تواجه العجز عن الدفع، والعجز عن الدفع يؤدي إلى مزيد من الاستدانة وهكذا·
وهكذا يصبح الحديث عن اتحاد نقدي واقتصادي بين دول مفلسة وأخرى بالغة الثراء، نوعا من العبث، مثله مثل الاجتماعات والمؤتمرات وسائر الجهود التي يبذلها القادة من أجل الحفاظ على الاتحاد·
والحلول التي وصل إليها هؤلاء القادة، والمتمثلة في صرف ملايير الدولارات على الدول المفلسة (58 مليار يورو لإيرلندا)، ليست إلا محاولات يائسة، من قبيل الهروب إلى الأمام·
أما الحقيقة التي يؤكدها عدد من الاقتصاديين الأوروبيين المستقلين، فهي أن المستقبل الوحيد الممكن هو العودة إلى العملات المحلية وما تعكسه من واقع اقتصادي لكل بلد· وهذا الرأي، بدأ الألمان بالخصوص، يؤمنون به إيمانا قاطعا، ولا يمنعهم اليوم عن تنفيذه سوى بقايا تفكير سياسي وليد هزيمة الرايخ الثالث في الحرب العالمية الثانية· وكأن شيئا من الإحساس التاريخي بالذنب لا يزال يفرض على القادة الألمان ضرورة تحمّل مسؤولية إفلاس الآخرين اقتصاديا· وسوف لن يمر وقت طويل حتى ينهض الرأي العام الألماني ليقول: ''بركات''· ''لقد قبلنا تحمّل مسؤولياتنا أمام اليهود ودفعنا ما دفعنا لتمويل الشطحات العسكرية للأمريكيين، وتنازلنا لفرنسا عن دور الريادة في أوروبا، ولكننا لا نستطيع تحمّل كلفة اقتصاديات فاشلة''· ويشهد على ذلك تعاظم الحركات الاحتجاجية المطلبية في ألمانيا، وهي البلد الأكثر استقرارا من هذه الناحية في أوروبا الغربية·
ولا شك أن هذا الوضع المزري الذي وصل إليه الاتحاد يجعل من بعض الدول الأوروبية، داخل الاتحاد ولكن خارج منطقة اليورو، تفرك يديها فرحا بقرارها ذات يوم عدم اعتماد العملة الموحدة· والمثال الأكبر هو إنجلترا·
ومع ذلك فنحن نقدر أن هذه الأزمة ستجد لها حلا من خلال تصحيح الأسس التي بني عليها الاتحاد الأوروبي· من ذلك ما يتحدث عنه بعضهم، مثل جاك ديلور، رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق، عندما قال: إن المشكلة في اعتماد اتحاد نقدي بدل اتحاد اقتصادي· ذلك أن اعتماد النقد دون النظر لما يقابله في عالم الإنتاج وهم، كان من نتائجه الأزمة الاقتصادية التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى أوروبا ولتعم العالم كله· فلا فرق بين مدير بنك يضارب ويمارس الغش في إعلان حساباته، وبين دولة تعلن حسابات مغلوطة لتحقق مكاسب سياسية مثل اليونان·