مصريون وسوريون يحتالون على جزائريات بعروض زواج

قال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، حليم بن عطا الله، إن زواج الجزائريات بالأجانب، عبر شبكة الأنترنت، في تصاعد مستمر، وإن الأمر تحوّل إلى ظاهرة تضاعفت من خلالها مخاطر معاناة هؤلاء النسوة اللواتي يجدن أنفسهن في واقع مغاير، معتبرا أن غالبية العرسان الذين يتقدمون إليهن يخفون حقيقة واقعهم الاجتماعي·
-- بن عطا الله: الوضع يثير القلق أمام أرقام غير محددة وشهادات مؤثرة
وفي تحليله لعروض الزواج التي تأتي للجزائريات، قال حليم بن عطاء الله، في تصريح للإذاعة الوطنية إن غالبية العروض تأتي من دول عربية، ''في مقدمتها مصر متبوعة بسوريا بالدرجة الأولى ثم تأتي ليبيا في الدرجة الثانية بنسبة أقل، إضافة إلى عدد من بلدان الخليج العربي''· وكشف حليم بن عطاء الله أن الطريقة المستخدمة في التواصل تكون عن طريق الشبكة العنكبوتية أو من خلال رعايا عرب مقيمين بالجزائر، معتبرا أن هؤلاء النسوة لا يعرفن مصيرهن أو ما ينتظرهن بعد زواجهن برجال مجهولين يعيشون في ظروف اجتماعية بسيطة جدا أو جد بائسة· واستند كاتب الدولة في تصريحاته إلى شهادات العديد من الضحايا تؤكد معاناتهن بعدما اضطررن للعمل نتيجة التخلي عنهن في أحياء قصديرية دون أية حماية· وقال بن عطا الله، إن هؤلاء النسوة يلجأن إلى الجزائريين المقيمين في تلك البلاد لمدّ يد العون لهن، ويتفادين التقدم إلى السفارات والتمثيليات الدبلوماسية، كونهن في حالة جد مهينة ويرفضن إعادة الاتصال مع أهاليهن، وهن الآن نساء يعشن في سرية وعددهم في تزايد، وهو وضع يثير القلق أمام أرقام غير محددة وشهادات مؤثرة· على صعيد آخر، وبشأن تفاقم الهجرة السرية ''الحرفة'' التي عادت إلى الظهور من جديد، بعد تسجيل انخفاض لعدد قوارب الموت، خلال فترة تأهل الفريق الوطني إلى كأس العالم، قال بن عطا الله إن المهاجرين ''الحرافة'' القصر يجدون مساندة مطلقة من أوليائهم الذين تحوّلوا إلى مشجعين -كما قال- يدفعونهم دفعا إلى الهجرة، وكأنها خيار حتمي، وهو الأمر الذي اعتبر الوزير أنه لا يمكن التغاضي عنه، لا سيما بعد محاولات مستشارين لإعادة هؤلاء القصر إلى أوليائهم الذين يقابلون بالرفض ويفضلون إعادة إرسالهم إلى المهجر· هذا، وأبدى ضيف الإذاعة قلقه من تشديد إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا، وقال إنه ''علينا أن نتعاون لفائدة ملايين الجزائريين والمغاربة الذين يريدون التنقل إلى أوروبا دون سوء نية، فهم لا يريدون البقاء هناك ولكن فقط الحصول على حرية التنقل، إلا أنه -وللأسف- هناك اتجاه بإعادة هؤلاء قصريا، وهي ممارسات مقلقة، وهو ما سيناقش مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى كل الملفات ذات الصلة·