عودة إلى مشروع قانون تجريم الاستعمار

خلافا للخطاب الأول الذي سكت عن وضع مقترح مشروع قانون لتجريم الاستعمار، بحجة الاعتبارات السياسية والديبلوماسية، كما قال رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في وقت سابق، قال الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري، أمس، أن عمل المنظمة المقبل سيتركز على دراسة البعد التشريعي والقانوني لتجريم الاستعمار، عبر لقاءات سننظمها في الجامعات، مشيرا إلى أنهم كانوا من السباقين في تقديم مشروع قانون تجريم الاستعمار في ماي 1990 إلى المجلس الشعبي الوطني أيام الحزب الواحد·
واعتبر الطيب هواري، خلال افتتاح الدورة 34 للمجلس الوطني لمنظمة أبناء الشهداء، المشروع ليس مشروع أفراد وأشخاص أوجماعات بل تجريم الاستعمار يكون من قبل الدولة الجزائرية ككل، وهوبمثابة واجب وطني لكل مؤسسات الدولة الجزائرية الرسمية، مؤكدا سعيهم في مواصلة مناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار بتنظيم لقاءات وطنية مشتركة سيشارك فيها جميع الفاعلين في المجتمع فنحن مقبلين على مراحل وسنة 2011 ستكون مغايرة تماما عن كل الأعمال التي قمنا بها في سنة 2009 و.2010