دورة المجلس الوطني لمنظمة أبناء الشهداء

بلخادم يدعو المجتمع المدني لدعم إجراءات قانون تجريم الاستعمار
ألح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس على ضرورة مواصلة هيئات المجتمع المدني دعم إجراءات قانون تجريم الاستعمار، معتبرا مسألة الاحتلال جريمة لاينبغي السكوت عنها كونها منافية لكافة المواثيق الدولية.
أكد السيد بلخادم في افتتاح أشغال الدورة ال34 للمجلس الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بالجزائر العاصمة على واجب العمل لتأسيس ذاكرة وطنية تثبت للعالم بشاعة جرائم الاحتلال وشرعية المطالبة بالاعتراف والتعويض، معتبرا ذلك كفيلا بإنصاف المطالب الوطنية الشرعية للآلاف من الضحايا والمتضررين من ويلات هذه الأعمال.
وأشار بلخادم إلى ضرورة التفاف كافة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون تجريم الاستعمار لإحقاق الحق وتبني مقترحات قانونية تكون ردا كفيلا على مختلف القوانين والتشريعات التي تسنها فرنسا لتمجيد ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النشاطات التي تقوم بها المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والمتزامنة مع الذكرى ال32 لرحيل الرئيس هواري بومدين رحمه الله ستعمل بلا شك في الإبقاء على شعلة الأمل مشتعلة، من خلال ضمان تواصل الجسور بين جيل الثورة وجيل اليوم، معتبرا أن هذه المنظمة في حد ذاتها وفية لمبادئ ثورة وجيل نوفمبر التي ضحى من أجلها مليون ونصف المليون من الشهداء.
وبخصوص قانون المجاهد والشهيد أوضح الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن الأمانة الوطنية لمنظمة أبناء الشهداء تقدمت باقتراح لوزارة المجاهدين، يرمي لدراسة مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية لعائلة الشهيد وذوي الحقوق، فضلا عن تبني أرضية لائقة لبحث إزالة العراقيل التي يواجهها قانون المجاهد والشهيد. كما ينتظر -حسب بلخادم- تنصيب لجنة مشتركة لاحقا لدراسة هذه الاقتراحات.
ومن جهة أخرى، أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري الشروع في دراسة البعد التشريعي والقانوني لتجريم الاستعمار خلال اللقاءات والندوات الوطنية المرتقب تنظيمها مع مطلع سنة ,2011 بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات، قصد تسريع معالجة هذا الملف بحمل فرنسا على الاعتراف وتعويض المتضررين.
وأوضح الطيب الهواري في تدخله في أشغال الدورة ال34 للمجلس الوطني للمنظمة، التي حضرها إطارات الأمانة العامة والأمناء الولائيون للمنظمة، أن هذا المشروع الهام والشائك يعد بمثابة واجب وطني تشترك فيه جل المؤسسات الرسمية للدولة لكونه ملفا متكاملا لا يخص شخصا أو فردا بعينه أو جماعة معينة.
كما أضاف السيد الهواري أن منظمته ستعمل جاهدة على مواصلة مناقشة جوانب هذا المشروع ببرمجة عدة لقاءات وموائد مستديرة مع المعنيين المباشرين، تكون بمثابة منابر ملائمة لتأكيد التشبث بمبدأي الاعتراف والتعويض، موضحا أن السنة القادمة 2011 ستشهد أسلوبا مغايرا في المرافعة عن مشروع تجريم الاستعمار يختلف تماما عن أساليب السنوات الماضية وذلك من خلال استقطاب أكبر عدد من نشطاء حركات وجمعيات المجتمع المدني.
وبعد أن أشار إلى تزعم المنظمة للمبادرة بتقديم مشروع قانون تجريم الاستعمار في ماي 1990 إلى المجلس الشعبي الوطني في فترة حكم الحزب الواحد ''جبهة التحرير الوطني''، أعلن الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أن السنة القادمة 2011 ستعرف انطلاقة فعلية للاستحقاقات المقبلة باعتبارها القاعدة التي تحرص من خلالها المنظمة على تأكيد حضورها في مختلف المواعيد الهامة انطلاقا من 10 فيفري 2011 إلى نهاية السنة على غرار الذكرى ال22 لليوم الوطني للشهيد وعيد النصر والذكرى الخمسين لعيد الاستقلال والشباب 5 جويلية .1962
وفي نفس السياق، أكد المتحدث على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لكتابة التاريخ وأرشفته باعتباره الحل الأمثل للحفاظ على الذاكرة الوطنية ووضع حد نهائي لكل المزايدات والمغالطات للذين يحاولون المساس بمقدسات الثورة والتاريخ. داعيا إلى الإسراع في تطبيق قانون المجاهد والشهيد بتفعيل المادة 64 التي تنص على ضرورة تأسيس المجلس الأعلى لحماية الذاكرة التاريخية الوطنية.
ومن جهة أخرى، كشف السيد الطيب الهواري على عزم منظمته المضي قدما في الدفاع عن حقوق أبناء الشهداء وذوي الحقوق وإعادة الاعتبار لآبائهم الذين سقطوا في سبيل الدفاع عن الوطن. وقال إن هذا المسعى يستدعي مشاركة جهود الجميع بالتنسيق مع الجهات المسؤولة لإعادة الاعتبار لحقيقة تنفي الغبن عن هذه الشريحة من المجتمع.
ومن جهته، طالب الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد عبادو بضرورة حمل الأجيال القادمة لواجب الدفاع عن الذاكرة الوطنية وصونها من المغالطات والشهادات الزائفة المشوهة للتاريخ والشهداء. وأكد السيد عبادو في تدخل له على هامش دورة المجلس الوطني لمنظمة أبناء الشهداء أن هذه الذاكرة ستكون بمثابة الحصن المتين القادر على الوقوف في وجه الذاكرة الفرنسية والقوانين الممجددة لجلاديها وضد المجازر الوحشية المرتكبة في حق الشعب الجزائري.
وبخصوص محاور أشغال الدورة ال34 لدورة مجلس المنظمة، أشار الطيب الهواري إلى تنصيب 5 ورشات رئيسية من بينها ورشة خاصة بالاستراتيجية المستقبلية المحددة للعمل السياسي للمنظمة وورشة خاصة بدراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وورشة أخرى تعكس الخارطة النظامية للعمل داخل المنظمة، يضاف إلى كل ذلك ورشة تاريخية تهتم بتدوين التاريخ وأخيرا ورشة ترمي لتحديد الاستراتيجية الإعلامية للمنظمة في آفاق .2011 ونظرا لتزامن انعقاد الدورة ال34 لمجلس المنظمة مع الذكرى ال32 لرحيل الرئيس هواري بومدين، تم عرض شريط وثائقي أبرز أهم المحطات التاريخية الخالدة في مسيرته كرئيس للبلاد وأهم مواقفه المشرفة.