تنصيب لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق قانون المجاهد والشهيد

ستبدأ نشاطها بعد الاحتفالات باليوم الوطني للشهيد

كشف أمس الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنصيب اللجنة المشتركة الأولى بين المنظمة و وزارة المجاهدين و هي اللجنة التي ستوكل لها مهام دراسة ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية لقانون المجاهد و الشهيد.
و أوضح الطيب الهواري خلال افتتاحه لفعاليات اجتماع الأمناء العامين للولايات للمنظمة المنعقد صباح أمس بالعاصمة ، أن هذه اللجنة المشتركة سيتم تنصيبها عقب انتهاء الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 21 المزدوجة لليوم الوطني للشهيد و إنشاء المنظمة في 18 فيفري الجاري. و كشف ذات المتحدث أن قرار تنصيب هذه اللجنة جاء عقب اجتماع جمع مؤخرا وزارة المجاهدين بالمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء حيث ستضم اللجنة أعضاء من الطرفين .
و حسب ما أدلى به الطيب هواري فان المهام المنوطة بهذه اللجنة تتمثل في متابعة تنفيد و تطبيق قانون المجاهد و الشهيد و دراسة الحواجز و الموانع و كل الصعوبات التي تقف أمام تطبيق هذا قانون و السعي وراء رفعها بصفة نهائية.
من جهة اخرى و في تعلق بالجانب التنظيمي للمنظمة أكد الطيب الهواري بصفته الأمين العام أن اجتماع الأمناء العامين للولايات خصص لتحديد خريطة عمل المنظمة لسنة 2010 بالإضافة إلى التحضير للاحتفالات المخلدة
للذكرى ال 21 لليوم الوطني للشهيد وكذا تأسيس المنظمة. مضيفا أن هذه السنة ستكون سنة تقييم إنجازات المنظمة بعد 21 سنة من تأسيسها علما أنها كانت أول من بادر سنة 1990 بتقديم مشروع قانون لتجريم الإستعمار الفرنسي و هي مستمرة مثلما قال امينها العام في السهر على متابعة ملف اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية.
علاء الدين وسيمي