نائب مدير التقييم والمتابعة البيداغوجية بوزارة التعليم العالي يؤكد: الوصاية البيداغوجية لم تعنَ بأي متابعة في مؤسسات التكوين العالي

اعترف نائب مدير التقييم والمتابعة البيداغوجية على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوصاية البيداغوجية من ناحية عملية، لم تعنَ بأي متابعة في مؤسسات التكوين العالي التي تخرق المادة الرابعة من القرار رقم 83-363 المتعلق بممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي، التي تنص على تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة التكوينات سنويا عبر مختلف مراحلها· وأوضح نائب مدير التقييم والمتابعة البيداغوجية على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوهنة عبد الرحمان، في نص المحاضرة التي أعدها حول وضعية الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مؤسسات التكوين العالي، أن معظم المؤسسات لا تتوافر على الوسائل البيداغوجية والبشرية لضمان تأطير الطلبة في التخصصات المفتوحة التي غالبا ما تتسبب في سد مستقبل التكوينات المماثلة التي توفرها الجامعة الجزائرية، وتلجأ إلى مدرسين مستخلفين من خريجي مؤسسات تابعة للوزارة التي تصر على مد الدعم لهذه المؤسسات لحملها على احترام المقاييس المعمول بها في إطار التكوين. وأعاب على هذه المؤسسات سعيها فقط للحصول على الوصاية البيداغوجية دون الامتثال لبنود القرار رقم 83-363 الذي تنص المادة الرابعة منها على تشكيل لجان قطاعية المقدر عددها بموجب هذه المادة 05 لجان منها المكلفة بمتابعة التكوين. موازاة مع ذلك، تطالب هذه المؤسسات والمعاهد بالإمضاء المشترك لشهاداتها من طرف الوزارتين، موضحا في هذا الصدد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشغلة بمتابعة المؤسسات التابعة لها لا يمكنها اعتماد معيار الموضوعية في متابعة تكوينات لا يتعدى عدد طلبتها 10 طلبة، مستدلا في حديثه عن ذلك بالمعهد العالي لحرف الفن والمسرح التابع لوزارة الثقافة· واعترف أن الوصاية البيداغوجية من ناحية عملية التي يفترض أن تمارس بصفة مشتركة لم تعنَ بأي متابعة في هذه المؤسسات التي لا تكف عن طلب الاعتراف بالتكوينات التي توفرها والتوقيع على الشهادات الصادرة عنها والممنوحة لطلبتها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ أن أعطى رئيس الجمهورية تعليمات تقضي بتكوين الإطارات في مختلف القطاعات، هذا ما دفع الوزارة إلى القيام بزيارات ميدانية للعديد من المواقع من المؤسسات لتقييم تكويناتهم من بينها معهد الاتصالات بوهران، المعهد العالي البحري ببواسماعيل، المدرسة الوطنية العليا للسياحة بالجزائر، المعهد العالي لحرف الفن والمسرح ببرج الكيفان، المدرسة العليا لتقنيات الطيران البحري بالدار البيضاء·أما فيما يخص المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي تمت ترقيتها إلى مدارس تكوين عالي، فقد رافقتها مديرية التقييم في مختلف المراحل سواء ما تعلق منها بإعداد ومعاينة البرامج وترجمة المقررات والمساهمة في التأطير البيداغوجي· وتضمنت حوصلة الأعمال المنجزة التي ورد ذكرها في المحاضرة في عدم إعداد القرارات الوزارية المشتركة المتضمنة تعيين رئيس المجلس البيداغوجي والمدير الفرعي للشؤون البيداغوجية بسبب عدم وجود مدرسين من صنف أستاذة محاضرين دائمين في كل من الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال والمدرسة العليا للإدارة العسكرية، المدرسة العليا التطبيقية للإشارة بالقليعة، المدرسة العليا لتقنيات الطيران البحري، بينما لا تملك مديرية التكوين العالي على حوصلة الأعمال المنجزة ومتابعة سير الكل من المدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري، المدرسة الوطنية للصحة العسكرية عين النعجة، المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم، المدرسة التخصصية مروحيات، المدرسة العليا للطيران طفراوي بوهران· ويأتي تقييم وضعية الوصاية البيداغوجية من قبل نائب مدير التقييم والمتابعة على هذا النحو في الوقت الذي يقدر فيه العدد الإجمالي لمؤسسات التكوين العالي، المعاهد الوطنية التي تحظى بالوصاية البيداغوجية من وزارة التعليم العالي 28 مؤسسة ومعهد على المستوى الوطني·