لم يكد المسؤولون يتفطنون لانتقال الأزمة العالمية من بورصات المال إلى الاقتصاد الفعلي حتى انفجرت الأمور في شكل زيادات مفاجئة في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع· وبات من الصعب على الحكومة مواصلة دعم البعض منها مثل الخبز والحليب· ومن المعروف أن ارتفاع الأسعار من أكبر مؤشرات التضخم: سرطان الاقتصاد (الكثير من الخبراء يشككون في الأرقام الرسمية)· وعلى الرغم من أن الأسعار واصلت ارتفاعاتها في السنين الماضية، وبخاصة سنتي 2009 و,2010 فإن السلطات العمومية عمدت إلى الترويج لخطابها المعروف، وهوأن الاقتصاد الجزائري يقع خارج دائرة الأزمة العالمية· وحاولت من جهة أخرى منع ارتفاع للأسعار يتماشى مع حقيقة السوق، وذلك لأسباب سياسية خوفا من انفجار اجتماعي على أوسع نطاق· ولكن يبدوأن قدرة الحكومة على كبح جماح الأسعار قد ضعفت مع بداية السنة الجديدة· ويبدو ذلك جليا في أسعار الأغلبية الساحقة من المواد الاستهلاكية، ويتنبأ الاقتصاديون بيوم قريب تضطر فيه الحكومة إلى رفع الدعم عن الخبز والحليب· وإن حدث ذلك فعليها أن تستعد لمواجهة غليان اجتماعي بدأت بوادره في عديد الأحياء العاصمية والمدن الكبرى· ومن هنا يتوقع أن تعرف الزيادات هذه السنة أرقاما قياسية في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، والخدمات وغيرها· وبالتالي تسجيل نسب قياسية للتضخم أيضا· وتكون هي السنة التي تنعكس فيها آثار الأزمة الاقتصادية على بلادنا· أما السؤال: كيف وصلت آثار الأزمة، والاقتصاد الجزائري لا يشبه في هيكلته اقتصاديات البلدان التي تعتمد على المضاربات المصرفية؟ يقول الخبراء إن الجواب سهل بسيط، ويتعلق أساسا بأن الجزائر تعتمد في كل ما تستهلكه من غذاء وتجهيز وجزء كبير من الخدمات على الاستيراد· والأرقام الرسمية عن قيمة ما تستورده الجزائر من مواد غذائية ودواء وتجهيزات معروفة، فقد فاقت قيمة الواردات السنة الماضية الأربعين مليار دولار· والدول التي تستورد منها الجزائر كل حاجاتها تقع كلها تقريبا في محيط الأزمة الاقتصادية· والإفلاس المالي في هذه الدول يعني عدم القدرة على الدفع، ويعني من جانب آخر عدم القدرة على إنتاج الثروة، وينعكس ذلك في النسب الضئيلة المسجلة أو المتوقعة للنمو· ومعالجة المشكلة تأتي أولا من إعادة رسملة البنوك المفلسة، وثانيا من محاولة بعث النشاط في عمليات الاستيراد مع مراجعة الأسعار إلى الأعلى· يضاف إلى ذلك أن الكثير من الدول المنتجة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كالقمح والحليب والسكر، قد عرفت أزمات من نوع آخر، مثل تراجع محاصيل السكر في كل من الهند والبرازيل، وتأثير الحرائق التي عرفتها روسيا وتأثيرها على محاصيل القمح، ومن ثم على تصديرها إلى الخارج· هذا دون أن ننسى أن كميات هائلة من المنتجات الفلاحية في العديد من الدول قد حولت وجهتها من الغذاء إلى إنتاج الوقود البيولوجي· ولا يجب أن يغيب عن بالنا الجانب الجيوسياسي للمسألة· فالعلاقة أصبحت اليوم واضحة بين ارتفاع أسعار النفط، وبين أسعار المواد الغذائية الأساسية· كلما ارتفع سعر النفط كلما ارتفع سعر القمح· وقد لاحظنا التناسب هذا في حالة انخفاض سعر البرميل وما قابله من انخفاض سعر القمح سنة .2009 فمن المنطقي أن يكون لأزمة النفط في الشمال ما يقابلها من أزمة للغذاء في الجنوب·
