الحكومة لا تنوي تسقيف أسعار الزيت والسكر والقهوة

كشف، أمس، مصدر مسؤول من وزارة التجارة للشروق اليومي أن الحكومة لم تقرر بعد إدراج أي تغيير على قائمة المواد الأساسية المعنية بالدعم، مضيفا أن الدعم الحكومي الذي يغطي حاليا الحليب والسميد والقمح اللين (الفارينة) الموجهة لصناعة الخبز.
لم يعرف أي تغيير، نافيا أن تكون الحكومة قد نصبت فوج عمل لدراسة موضوع تسقيف أسعار المواد الغذائية المستوردة الواسعة الاستهلاك وفي مقدمتها السكر والقهوة والزيت، وهي المواد التي عرفت أسعارها التهابا في السوق العالمية في الفترة الأخيرة.
وأضاف المصدر أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة في الوقت الراهن لتوسيع عملية الدعم إلى مواد أخرى، خاصة أن أسعار القمح والحليب وهي المواد المستفيدة من الدعم عرفت انفجارا كبيرا في السوق العالمية في السنتين الماضيتين، وهي أسعار مرشحة للارتفاع أكثر بسبب العوامل المرتبطة بالسوق العالمية. وقدرت الحكومة قيمة الدعم الموجه للحد من ارتفاع أسعار السميد والخبز وحليب الأكياس بحوالي مليار دولار سنويا، ما يعادل 70 مليار دج بالأسعار الحالية لهذه المواد في البورصات العالمية.
وأوضحت بعض المصادر للشروق اليومي أن تحرك المركزية النقابية في اتجاه إقناع الحكومة بتسقيف بعض المواد الواسعة الاستهلاك، لحل مؤقت للحد من التراجع الرهيب للقدرة الشرائية للعائلات الجزائرية، لن يلقى أي تجاوب من طرف هذه الأخيرة بسبب تعارض ذلك مع بعض التزامات الحكومة الدولية، ومنها موضوع تحرير الأسعار الذي يعتبر من بين الشروط التي يتم التركيز عليها في حال العودة بملف الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية هذه السنة، وإلى جانب ذلك سيكون من الصعب جدا إيجاد صيغة معينة لدعم مواد استهلاكية يتم استيرادها من الخارج بنسبة 100‮ %‬‮ على‮ أساس‮ أن‮ أي‮ دعم‮ لأسعار‮ مواد‮ مثل‮ السكر‮ والقهوة‮ أو‮ الزيوت‮ النباتية،‮ سيكون‮ بمثابة‮ دعم‮ مباشر‮ للشركات‮ المنتجة‮ لتلك‮ المواد‮ في‮ بلدانها‮ الأصلية‮ إلى‮ جانب‮ تغذية‮ المضاربة‮ في‮ السوق‮.‬
عبد‮ الوهاب‮ بوكروح‮