مساعدان للجنرال بن علي تحت الإقامة الجبرية والسعودية تجدد أنه ممنوع من الكلام

تتواصل الحركة الاحتجاجية في تونس، من أجل المطالبة برحيل كل رموز الحزب الحاكم السابق من ''الحرس القديم''، في وقت تم وضع فيه اثنين من أبرز مساعدي الرئيس السابق تحت الإقامة الجبرية. وعلى صعيد آخر، جددت المملكة العربية السعودية على لسان ناطق باسم خارجيتها أنها تستضيف الجنرال بن علي ''حقنا للدماء''، وتؤكد أنه ممنوع من ممارسة السياسة بشكل تام انطلاقا من أراضيها.
تظاهر، أمس، محتجون من المناطق الفقيرة في تونس في العاصمة للمطالبة بأن تزيح الثورة التي بدأوها من تبقّى من الحرس القديم بالحكومة من السلطة. وبعد أسبوع من تولي رئيس الوزراء محمد الغنوشي مقاليد الأمور بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، يواجه هو وشخصيات أخرى موالية لبن علي في التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ضغطا متزايدا للتنحي، وأحاط مئات الأشخاص بمقر الغنوشي في وسط تونس العاصمة، وكان كثير منهم من مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة الشعبية قبل شهر.
وكان محمد الغنوشي قد أكد على عزمه اعتزال السياسة بعد تنظيم انتخابات، لكن رغم مؤشرات على أن الكثير من التونسيين يريدون أن يشهدوا عودة للهدوء، فإن كلماته لم تقض على الاحتجاجات، وسعى الغنوشي إلى أن ينأى بنفسه عن بن علي، وتعهد بملاحقته ووعد بتعويضات لأسر ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.
وتقول السلطات إنها ألقت القبض على 33 من أفراد عائلة بن علي لارتكاب جرائم ضد الدولة، لكنها لم تذكر سوى اسم واحد فقط منهم وهو عماد الطرابلسي أحد أقارب ليلى زوجة الرئيس بن علي.
وقال مسؤولون إنهم سيحققون في دور وزارة الداخلية في قتل المحتجين، وستعيد النظر في القوانين لمنع ظهور رئيس آخر يعتمد على القوة في بسط سلطانه، وتظاهرت قوة الشرطة ذاتها في تونس يوم السبت لإعلان براءتها من ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب ولتصور نفسها على أنها ضحية. ويقول وزير الداخلية الجديد إن 78 شخصا قتلوا منذ بداية المظاهرات في ديسمبر، لكن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي قالت إن العدد 117 منهم 70 قتلوا بالذخيرة الحية. وتقول الحكومة إن المدارس والجامعات ستستأنف الدراسة بدءا من اليوم الاثنين، كما أن الأحداث الرياضية المتوقفة أيضا منذ الأسبوع الماضي ستستأنف عما قريب، وما زال يجري تطبيق حظر للتجول أثناء الليل. وأفرجت الحكومة عن السجناء السياسيين وشكلت لجانا للتحقيق في الفساد وسرقة ممتلكات الدولة خلال عهد بن علي وعرضت عفوا شاملا على كل الجماعات السياسية بما في ذلك الجماعات الإسلامية التي جرّمها بن علي ردحا من الزمن. وقالت وكالة الأنباء التونسية، أمس الأحد، إنه تم تحديد إقامة اثنين من أعوان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في منزليهما، ويتعلق الأمر بعبد العزيز بن ضياء وزير الدولة السابق والمستشار لدى رئاسة الجمهورية وعبد الله قلال وزير الداخلية الأسبق. وأضاف أن الشرطة تجري عمليات بحث عن عبد الوهاب عبد الله المستشار السياسي السابق لبن علي الذي اختفى. وعلى صعيد آخر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية السعودية أمس الأحد إن المملكة استضافت الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي حقنا لدماء الشعب التونسي ولنزع فتيل الأزمة.
وأكد أسامة النقلي أن ''السعودية ليست طرفا في أزمة تونس لكنها كانت جزءا من الحل''، عبر استقبال بن علي في 14 جانفي بعد مغادرته تونس تحت وطأة الانتفاضة الشعبية. وأضاف المتحدث أن ''السعودية تشعر بالارتياح لأنها ساهمت في نزع فتيل الأزمة وحقن دماء الشعب التونسي الشقيق''. وشدد النقلي على أن استضافة بن علي في السعودية تأتي ''وفقا للأعراف والقوانين، وأنظمة المملكة لا تسمح لضيوفها بممارسة أي نشاط سياسي أو انتهاك مبادئها السياسية بعدم التدخل بالشؤون السياسية للدول الأخرى''.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أكد في تصريحات نشرت مؤخرا أن السعودية تستضيف بن علي احتراما للأعراف العربية، لكن شرط عدم ممارسته أي نشاط في تونس انطلاقا من المملكة. وكان المعارض التونسي منصف المرزوقي قد طالب الحكومة السعودية بتسليم الرئيس المخلوع ''لمحاسبته على الجرائم والسرقات'' التي تنسب إليه ودعا السعوديين إلى الانتباه إلى أن بن علي ''يمكن أن يسرق الكعبة''.