الحكومة تسترجع جميع ممتلكات أسرة بن علي

على خلفية الانتفاضة التونسية التي أسفرت عن مقتل العشرات من التونسيين الغاضبين، بسبب الظروف المعيشية الصعبة، أعلنت تونس، بدء من يوم أمس، ثلاثة أيام من الحداد على قتلى الاحتجاجات الشعبية التى اطاحت بالرئيس زين العابدين بن على وفراره الى السعودية رفقة زوجته ليلى بن علي.
وقالت الحكومة الانتقالية في أول اجتماع لها بعد نحو أسبوع من الإطاحة بالرئيس بن علي ان ثمانية وسبعين شخصا قتلوا اثناء الاحتجاجات في حين ترتفع تقديرات اخرى بالرقم الى مائة قتيل. وأعلنت الحكومة التونسية الانتقالية من جانب آخر، الاعتراف بكل الأحزاب والحركات السياسية المحظورة في البلاد، بما فيها حركة النهضة الاسلامية، فيما أصدرت عفوا عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد بمن فيهم المنتمين للتيار الاسلامي المتمثل في حركة النهضة،كما قرر الاجتماع أيضا تعيين وزير التربية الطيب البكوش ناطقا رسميا باسم الحكومة.
من جهة أخرى، تحدثت الأنباء عن مظاهرات في مدينتي قفصة والكف، وهي أول مظاهرات خارج العاصمة منذ فرار بن علي وأسرته إلى السعودية الأسبوع الماضي. فيما لا تزال حالة الطوارئ معلنة وقوات الجيش منتشرة في أرجاء العاصمة. وكان حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم تونس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حل في وقت سابق، أول أمس، ديوانه السياسي "المكتب السياسي"، قائلا في بيان له :" إنه بسبب استقالة عدد من أعضاء الديوان السياسي للتجمع لأسباب مختلفة يعتبر هذا الديوان في هذه الحالة منحلا". كما كشف التليفزيون التونسي الرسمي، أن جميع الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الذين ينتمون إلى الحزب الحاكم سابقا، أعلنوا اول أمس استقالاتهم من الحزب. وضمت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي،التي شكلت بعد الإطاحة بالرئيس بن علي، أربعة عشر وزيرا من الحزب الحاكم سابقا، منهم ستة وزراء كانوا في اللجنة المركزية للحزب الحاكم سابقا، ووزير واحد كان عضوا في المكتب السياسي هو وزير الخارجية كمال مرجان.الا أن الانتفاضة الشعبية ترفض و بقوة بقاء رموز بن علي في الحكومة الجديدة و تطالبهم بالرحيل.
من جهته، أعلن وزير التنمية الإدارية في الحكومة المؤقتة زهير المظفر الذي يعتبر من رموز التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ومن المنظرين لنظام بن علي كما يصفه معارضوه، استقالته من الحكومة. يشار إلى أن الحزب الذي هيمن على الحياة السياسية في تونس حتى فرار بن علي من تونس في الرابع عشر من الشهر الجاري،شهد تقلبات عديدة دفعته إلى تغيير إسمه أكثر من مرة. وترجع جذور الحزب إلى أول حزب وطني تونسي،أي"الحزب الحر الدستوري" الذي أسسه عبد العزيز الثعالبي في مارس من العام 1920. وفي العام 1934، حصل إنشقاق في الحزب قاده الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة وعدد من رفاقه، ليبرز حزب ثان هو "الحزب الدستوري الجديد". ومنذ ذلك التاريخ تمكن الحزب من الهيمنة على الحياة السياسية بإسم الشرعية النضالية،حيث أعلن في العام 1957 النظام الجمهوري، إلى جانب سن العديد من القوانين الهامة منها قانون الأحوال الشخصية. ومن جانبه، قال محمد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي أول أمس، إن تونس ستسترد جميع ممتلكات أسرة الرئيس الهارب زين العابدين بن علي، سواء كانت أسهمًا أو عقارات أو أموالا أخرى.
يذكر أن الانتفاضة التونسية، باتت تعرف باسم "ثورة الياسمين" أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي "74 عاما" على الهروب إلى المملكة العربية السعودية بعد أن أمضى 23 عاما في حكم تونس بالقبضة الحديدية.