ما الذي يتغير في لبنان

تتوافر في رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، السيد نجيب الميقاتي، كل المواصفات التي يفرضها الدستور اللبناني في من يترشح لهذا المنصب. فهو أحد أعضاء مجلس النواب، عن كتلة الطرابلسية، نسبة إلى مدينة طرابلس الغرب، وهو سني لا شك في سنيته. ومن ثم فتعيينه على رأس الحكومة لا يطعن في التقاليد الطائفية في تقاسم السلطة في بلاد الأرز. للسنة الحكومة وللمسيحيين الرئاسة وللشيعة البرلمان.
ومع ذلك فإن التحالف الذي يرأسه السيد سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق، يصف التشكيلة الجديدة بحكومة الغدر، لأن الميقاتي النائب يختلف عن الميقاتي رئيسا للحكومة. النائب كان في صف سعد الحريري حليفا سياسيا في تيار المستقبل. وتفيد طبيعة التيارات السياسية التي صوتت لصالح الميقاتي (68 مقابل 60)، أنها أقرب إلى تيار الثامن منها إلى الرابع عشر من آذار (مارس) وبالتالي أقرب ما تكون إلى حزب الله.
وقد اعتبر الكثير من الشخصيات السنية في لبنان أن تعيين الميقاتي، المقرب من حزب الله، طعن في الدستور اللبناني، على قياس ما صرح به السيد أرسلان ملص قائلا: ''سعد الحريري هو الممثل الوحيد للطائفة السنية ولن نرضى بأن يعين لنا حسن نصر الله أو غيره رئيسا للحكومة''.
وعندما نتمعن في قائمة الكتل والشخصيات التي صوتت لصالح الميقاتي، نلاحظ أن شيئا ما بدأ يتغير في لبنان. السيد وليد جنبلاط، زعيم تكتل اللقاء الديمقراطي، يقف إلى جانب الحكومة الجديدة، مع كتلة البعث السوري والأرمن ونواب الوفاء للمقاومة والتغيير وجبهة النضال الوطني ووحدة الجبل ولبنان الحر... الخ وهذا دون أن ننسى موقف المسيحي ميشال عون الذي لم يتغير، منذ حرب 2006 الإسرائيلية على لبنان.
لقد تغيرت الكثير من الأشياء في الساحة السياسية اللبنانية تحت أنف الطائفية. وأكبر المؤشرات على ذلك أن خطاب حزب الله السياسي أصبح في مستوى أفعاله العسكرية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعد يستهوي فقط الطائفة الشيعية. وقد شاهدنا في ذروة الاعتداء الإسرائيلي سنة 2006 كيف أن حسن نصر الله أفتى بجواز صلاة الجمعة خلف الإمام السني المرحوم فتحي يكن، المعروف بانتمائه إلى حركة الإخوان المسلمين. وكان ذلك الموقف يعكس وجها من وجوه التضامن والإتحاد بين الطائفة الشيعية، وعدد كبير من السنة في مواجهة إسرائيل. ولا يختلف الأمر كثيرا في التوافق التام بين خطاب المقاومة، كما يعبر عنه حسن نصر الله، وبين عدد كبير من المسيحيين، كما أظهره بوضوح الجنرال ميشال عون. هذا، ولم تخلو تنظيمات أخرى، معادية تقليدية للشيعة والسنة، كلاهما، من التعبير عن نفحات من التعاطف مع المقاومة، ومنها على سبيل المثال بعض تصريحات مسؤولين سابقين في حزب الكتائب.
وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه أن رفض حزب الله للمحكمة الدولية، واستمرار التعامل معها، سيؤدي إلى إضعاف موقفه، حدث العكس تماما: سقطت الحكومة وتحصل المعارضون لسعد الحريري على الأغلبية في مجلس النواب، بينما تمسكت البقية بحرفية ما يجب أن تدل عليه مواد الدستور اللبناني: يعني أن يكون السني المرشح لرئاسة الحكومة، معارضا سياسيا للشيعة من البداية إلى النهاية. يعني أن يعكس تقاسم السلطة في لبنان ليس فقط الخارطة الطائفية، ولكن طائفية الطائفية. وبكلمة أخرى: ليس كل سني من حقه أن يمثل السنة في تقاسم السلطة، ولكن أن يكون سنيا من نوع خاص.
وما حدث اليوم مع نجيب الميقاتي يقرب لبنان من واقعية توازن القوى أكثر من الإصرار على التمسك بطائفية تجاوزها الزمن. وهو يزحف شيئا فشيئا إلى اعتبار الأغلبية حتى وإن بقيادة حزب الله. ولعل العامل الأساسي في ذلك هو التهديد القادم من وراء الحدود: من إسرائيل.