بسبب مغادرة الأستاذ المسؤول نحو الخارج :أزمة بقسم الألمانية بجامعة وهران نتيجة إلغاء تخصصه

دعا طلبة قسم اللغة الألمانية بكلية الآداب واللغات والفنون، بجامعة وهران، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى التدخل لوضع حد لما وصفوه ب ''القرارات الارتجالية'' التي تتخذها إدارة الكلية، آخرها قرار إلغاء تخصص ''S.G.L.L '' بحجة أن الأستاذ الذي بادر بفتح هذا التخصص والمسؤول عنه غادر الجامعة نحو بلاد أجنبية.
قرار إلغاء هذا التخصص لم يتقبله طلبة السنوات النهائية المسجلين في نظام ''أل.أم.دي'' كان سببا في إثارة الفوضى بالقسم، ويعود سبب ذلك -حسب ممثل الطلبة- إلى أن قرار الإلغاء صدر بعد أن أوشك السداسي الأول على الانقضاء باعتبار أنه لا تفصلهم سوى أيام قليلة على امتحانات السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية، وأن حجة الإدارة غير مقنعة لأن سبب إلغاء التخصص مرتبط بمغادرة الأستاذ المسؤول، ما يعني -حسبه- أنها تغلب مصلحة هيئة التدريس على حساب مستقبل الطلبة الذين بقي مصيرهم معلقا بالأستاذ، ولم تتحمّل الإدارة - حسب المصدر ذاته - مسؤولية إيجاد بديل أو حل لسد هذا العجز الناتج عن شغور منصب الأستاذ المسؤول عن التخصص الذي غادر الجامعة نحو الخارج، وإنما اكتفت بتقديم حلول وصفها المعنيون ب ''الترقيعية'' على رأسها تغيير التخصص الملغى بتخصص آخر يسمى ''ديداكتيك''، وهو الحل الذي رفضه الطلبة، وحجتهم في ذلك أن هذا التخصص لم يدرسوه منذ بداية السنة الجامعية، ولا يمكنهم أن يمتحنوا فيه في السداسي الأول من السنة الجامعية ما يعني أن عملية تقييم الطلبة لن تتم على أسس واضحة، ولا يمكن تغيير تخصص الطلبة في السنة الأخيرة من التدرج في نظام ''أل.أم.دي''.
كلية الأدب وقسم الألمانية لا يملكان ختما إداريا منذ سنة 2008
موازاة مع ذلك، طالب طلبة قسم الألمانية كلية الآداب واللغات والفنون بوضع حد ل ''الفوضى'' التي تسود هذا القسم على مستوى الجهاز الإداري، التي تضاف إلى المشاكل الأخرى المتعلقة بالشق البيداغوجي، حسب تصريح محدثنا الذي أكد أنه بالرغم من أن ''بطاقة الطالب'' الممنوحة للمسجلين في أقسام الكلية ذات نمط كلاسيكي أي أنها ليست مغناطيسية على غرار بقية الجامعات، كما أنها لا تحمل ختما إداريا خاصا بالقسم أو الكلية التي ينتسب إليها الطالب، والدليل على ذلك أن بطاقة الطلبة المسجلين في نظام ''أل.أم.دي'' منذ سنة 2008 لا تحمل ختم القسم الذي ينتمون إليه، ويضيف ''عند استفسارنا عن ذلك تم إبلاغنا أن الكلية لا تملك أصلا ختما خاصا بها''، ولأن رد الإدارة جاء على هذا النحو، فقد اعتبر الطلبة المعنيون أن هذا الإجراء يساهم في خلق مشاكل إدارية عند الالتحاق بمؤسسات أخرى، داعين بذلك إلى إعادة تنظيم الجهاز الإداري بالكلية من بين المطالب التي يفترض الاستجابة قصد ضمان السير الحسن للنشاطات البيداغوجية والعلمية.