موقف العواصم الغربية يسرع الأحداث بمصر :الإصلاحات عند أمريكا تعني ذهاب مبارك

ما الذي يكون قد دفع الرئيس المصري حسني مبارك إلى تطبيق المادة 139 من الدستور وتعيين عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصري نائبا له، بعد 30 عاما من الحكم دون اللجوء إلى هذه المادة التي أحدثت خللا في الدستور لما جاءت في صيغة غير إلزامية· هل هي بداية العد التنازلي لعهد مبارك؟ تاريخ الرئاسة في مصر يشير إلى أن أنور السادات كان نائبا للرئيس جمال عبد الناصر وحسني مبارك كان نائبا للرئيس أنور السادات·
لقد تسارعت الأحداث في مصر، وبشكل يكاد يشبه تسارع الأحداث في تونس، وقدر الكثير، حتى قبل أن يخطب حسني مبارك في الشعب المصري، أن خروجه للناس سيكون بداية نفس المسار الذي عرفته الأحداث في تونس بعد خطاب زين العابدين بن علي للتونسيين· ولا يمكن فصل هذا المسار المتسارع الذي تتخذه الأحداث في الشارع المصري الذي ضرب عرض الحائط بقرار حظر التجول، عن الموقف الذي اتخذته العواصم الغربية من انتفاضة الشارع المصري، وبالخصوص واشنطن·
وعلى خلاف ما كان يبدو على أنه لهجة نصح من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأهم حليف له في الشرق الأوسط، قبل خطاب مبارك، فإن ما جاء في خطاب نزيل البيت الأبيض بعد خطاب مبارك يبدو من الحدة إلى درجة تمسح عنه كل الدبلوماسية المعهودة في أبجديات الخطاب بين الرجلين، إذ تجاوزت كلمات أوباما نصح مبارك بأن ''يفي بتعهداته التي قطعها للمصريين في خطابه أول أمس الجمعة''، وبعدم قمع حركية الشارع المصري، لأن ''الشعب المصري لديه حقوق يتمتع بها الجميع بما فيها الحق في التجمع سلميا'' إلى مسألة ''حرية التعبير وإمكانية تقرير المصير''، بما تحمل عبارة ''تقرير المصير'' من معاني اختيار النظام الحاكم والرئيس الحاكم·
وإذا كانت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون قد دعت الحكومة المصرية -صباحا- إلى ''السماح بالتظاهرات السلمية والعودة عن الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها بقطع خطوط الاتصالات'' و''البدء فورا في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية''، فإن الخارجية الأمريكية شددت لهجتها، بعد قرار الرئيس حسني مبارك إقالة الحكومة، وقالت إنه ''لا يمكن للحكومة المصرية الاكتفاء بمجرد إعادة ترتيب الأوراق مطالبة بإجراء إصلاحات سياسية''·
غير أن السيناتور الأمريكي جون كيري، ذهب إلى أبعد من ذلك، وكان أفصح من هيلاري كلينتون، في التعبير عن موقف واشنطن بأن أكد أن ''على مصر أن تختار رئيسا جديدا لها عام 2011 عبر انتخابات حرة ونزيهة وديموقراطية''، وهو نفس ما ذهب إليه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، حين قال إن ''لدى مبارك فرصة لتهدئة الوضع عبر ضمان قيام عملية انتخابية حرة ونزيهة وديموقراطية عندما يحين وقت اختيار رئيس جديد للبلاد في وقت لاحق من هذه السنة''·
في نفس السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ''إنه حين تكون للشعب مطالب وشكاوى ويريد أن يستجاب لها، فإن من مصلحتنا جميعا أن تكون في تلك البلاد سلطة أقوى للقانون وديمقراطية أقوى· نحن في الغرب نرى أن ما يهم هو إجراء انتخابات''، داعيا ''إلى اتخاذ موقف ناضج تجاه تلك البلدان''·
وقطع السفير البريطاني في مصر دومينيك أسكويث، كل التأويلات والذرائع التي يمكن أن يتحجج بها أو يخوف بها النظام المصري، قائلا ''أنا مذهول لهذا التنوع من حيث الجنس والسن والطبقات التي ينتمي إليها المشاركون في الأحداث· هذه ليست تحركات ذات طابع ديني، وليست جماعة الإخوان المسلمين هي من يحركها''·
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، فقالت، في الملتقى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس الذي غابت عنه مصر، إن ''استقرار مصر مهم جدا ولكن ليس على حساب حرية التعبير''· في حين دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشيل إليو ماري، إلى ضبط النفس والحوار بين الأطراف في مصر·
وفي بروكسل دعت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون الحكومة المصرية الى إطلاق سراح المعتقلين في الحال· وقالت أشتون ''أتابع عن كثب وبقلق شديد التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف في مصر''، مضيفة أن ''استمرار استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين هو شيء مزعج''·