الجماهير المصرية مصممة على إسقاط نظام مبارك

أعلن التلفزيون المصري مساء أمس أن الرئيس حسني مبارك كلف وزير الطيران المدنى السابق الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة. ويأتي طلب تشكيل حكومة جديدة في مصر خلفا لحكومة أحمد نظيف التى قدمت استقالتها فى وقت سابق تنفيذا لطلب الرئيس حسنى مبارك في خطابه إلى الأمة أول أمس الجمعة، وذلك على خلفية المظاهرات الشعبية المستمرة منذ خمسة أيام و المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في البلاد. وكانت وسائل الإعلام المصرية قد نقلت أن رئيس جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان أدى اليمين الدستورية نائبا لرئيس الجمهورية. ويعد هذا المنصب الأول من نوعه في مصر منذ تولى الرئيس حسنى مبارك الحكم عام .1981 وجاء هذا التعيين على خلفية المظاهرات و المسيرات التى تشهدها المدن المصرية منذ خمسة أيام للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية، حيث اعتبر كثير من المراقبين المصريين ان الرئيس المصري نقل الحكم من وزارة الداخلية إلى الجيش عبر تكليف مدير المخابرات وقائد الطيران الحربي بمناصب مسؤولية في خطوة اعتبرت عسكرة للنظام المصري. فيما لم تتوافر حتى الساعة أرقام رسمية عن أعداد الضحايا تفيد إحصاءات رويترز استناداً لتقارير من مصادر طبية ومستشفيات وشهود بأن ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا في احتجاجات في أرجاء مصر. ووَردت أنباء عن سقوط نحو 68 قتيلا في القاهرة والسويس والإسكندرية في احتجاجات يوم الجمعة. وقبل ذلك أعلنت قوات الأمن أن ما لا يقل عن ستة أشخاص بينهم شرطي قتلوا. ويوم أمس ذكرت مصادر طبية لرويترز أن أكثر 2000 شخص أصيبوا في أنحاء البلاد ومن المرجّح أن يرتفع العدد مع اندلاع مزيد من الاحتجاجات. كما توالت الأحداث وتسارعت مع فرار نجلي الرئيس المصري علاء وجنا رفقة عائلتيهما إلى لندن، حيث شوهدوا مساء أمس في مطار لندن، بالإضافة إلى مسؤلين سامين في الدولة المصرية، فيما فر الدبلوماسيون الإسرائيليون رفقة عوائلهم إلى تل أبيب خوفا من تداعيات تسارع الأحداث في غالبية مدن القطر المصري، لاسيما وأن جماهير المتظاهرين تحدت حظر التجوال الذي مدد إلى ساعتين إضافيتين أمس، وصرخت على لسان رجل واحد منددة بتعيين عمر سليمان مدير المخابرات نائبا لرئيس الجمهورية، لاسيما مع انضمام علماء الدين ومشائخ الأزهر والدعاة إلى صوفوف المتظاهرين وضم صوتهم إلى أصوات الجماهير الغاضبة المنددة بهذه التغييرات التي رأوها جزئية ولا تحقق آمال الجماهير المصرية، التي وصفت القرارات الرئاسية بمحاولة هروب إلى الأمام وقفز على تطلعات المصريين، محذرين من تصعيد اللهجة ومتوعدين النظام المصري بمواصلة الاعتصام حتى سقوط النظام، رغم تهديدات وزارة الدفاع المصرية بالتعامل بكل قسوة مع كل خرق لحظر التجوال في المدن المصرية المعنية، وهذا في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المتظاهرين والمحتجين لأجل حماية الممتلكات العامة والخاصة بسبب ما أسمته تورط عصابات النهب والسلب في إشاعة الفوضى، متهمين عناصر من المن ومباحث الدولة في التورط وخلق تلك العمال لتشويه المطالب الشعبية.