الإعدام ل 6 إرهابيين شاركوا في اغتيال 18 دركيا بالبرج

أدانت محكمة الجنايات بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، صباح أمس، 6 إرهابيين من بين 26 شاركوا في مجزرة اغتيال 18 دركيا ببرج بوعريريج بعقوبة الإعدام، فيما حكم على أربعة آخرين بسنتين حبسا نافذا، في حين استفاد البقية من البراءة، بينما أجلت قضية المتهم الفار إلى الدورة القادمة· وقائع القضية التي اهتزت لها ولاية برج بوعريريج مساء 17 جوان الماضي أصيب فيها 13 دركيا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك في الكمين الذي نصبه إرهابيون لعناصر الدرك التابعين للمجموعة الولائية بالبرج على مستوى الطريق الوطني رقم 5 أين ترصد الإرهابيون التابعون للجماعة السلفية للدعوة والقتال والبالغ عددهم 60 شخصا تحركات عناصر قوة التدخل والاحتياط المكلفين بحماية ومرافقة عمال الشركة الصينية المكلفة بإنجاز الطريق السيار قبل أن ينقضوا عليهم مع حلول الليل على مستوى منطقة وادي القصير بعد غلق كل المنافذ، مستغلين في ذلك تضاريس المنطقة وخصوصيتها ليطلقوا عليهم وابلا من الرصاص من الأسلحة النارية التي كانوا يحملونها وحينها خلف الهجوم حصيلة ثقيلة وسط الدركيين، حيث توفي 18 منهم بمعية مدنيين وآخرين كانوا مسافرين على متن سيارة أجرة، فيما أصيب 13 فردا من الدركيين والمدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، ناهيك عن الخسائر المادية التي تمثلت في احتراق 6 سيارات رباعية الدفع خاصة برجال الدرك، كما طال التخريب الهمجي الذي تسبب فيه الإرهابيون 8 سيارات خاصة بالمدنيين وقع أصحابها كذلك رهائن لدى المجموعة الإرهابية قبل الإفراج عنهم في وقت لاحق·
جلسة محاكمة المتسببين في المجزرة انطلقت صباح الأربعاء الماضي ودامت أكثر من 50 ساعة، استمعت خلالها هيئة المحكمة لجميع المتهمين من بينهم فتاة تبلغ من العمر 22 سنة بحضور الشهود في القضية، إلى جانب عائلات الضحايا الذين سمح لهم بمتابعة مرافعة النائب العام في الجلسة الثانية· هذا الأخير وفي تدخله وصف ما حصل بالجريمة الخطيرة كونها أودت بأرواح أزيد من 20 شخصا بين عاملين في الهيئات النظامية ممثلة في مؤسسة الدرك الوطني، بالإضافة إلى مدنيين عزل من المسافرين المستعملين للطريق الوطني رقم ,5 ناهيك عن التخريب والحرق العمدي لممتلكات الدولة والخواص، وهي التهم التي التمس بموجبها ممثل الحق العام عقوبة الإعدام ل 14 متهما عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والحرق العمدي والسرقة الموصوفة بظرفي التعدد، فيما تم التماس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ل 12 متهما من بينهم الفتاة عن جناية حمل السلاح الظاهر والحرق العمدي وجنحة تحطيم ملك الغير وجناية التمويل وتشجيع الجماعات الإرهابية·
من جهتهم، دفاع المتهمين وفي مرافعاتهم سلطوا الأضواء على حيثيات القضية من خلال طلب توضيح الطرق التي تم بموجبها تحديد أسماء الفاعلين في المجزرة، مطالبين بإعادة التحقيق في الملف الذي استعانت فيه هيئة المحكمة بجهاز ''داتاشو'' لعرض فيلم عن المجزرة قبل انطلاق المرافعة بغرض استعماله كدليل مادي لتأكيد الواقعة التي اهتز لها الرأي العام·