الإعدام للمتورطين في القتل وأحكام بالسجن والبراءة للبقية

مجلس قضاء قسنطينة يفصل في مذبحة 18 دركيا ببرج بوعريريج

فصل مجلس قضاء قسنطينة، ليلة الجمعة إلى أمس السبت، في قضية الانخراط في جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والحريق العمدي والسرقة الموصوفة بظرفي العنف والتعدد وحمل أسلحة ظاهرة في الطريق العام ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة تحطيم ملك الغير التي راح ضحيتها 18 دركيا تعرضوا للذبح ببرج بوعريريج على يد 26 إرهابيا تتراوح أعمارهم ما بين 17 و61 سنة.
وسلطت عقوبة الإعدام على 6 متهمين مع تغريمهم بمبلغ 60 مليون سنتيم، مع تسليط عقوبة 4 سنوات سجنا على 4 متورطين آخرين وغرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم ، في حين استفاد بقية المتهمين من البراءة، كما حول أحد المحكومين بالإعدام إلى مستشفى الأمراض العقلية.
القضية التي تم النظر فيها لثلاثة أيام متتالية تعود تفاصيلها إلى تاريخ 17 ماي من سنة 2009 حينما تعرض أفراد المجموعة الرابعة للتدخل والاحتياط ببرج بوعريريج المكلفين يوميا بمراقبة وحماية العمال الصينيين القائمين على إنجاز الطريق السيار شرق - غرب من قاعدة الحياة بحمام البيبان إلى موقعي ورشتي العمال بالمكان المسمى "بوقطن" وسيدي ابراهم ببلدية "المهير" إلى كمين نصب لهم على مستوى الطريق الوطني رقم 05 في شطره الرابط بين بلدية المنصورة ودوار عين الدفلى، وتحديدا بالمكان المسمى وادي قصير ما بين الحجرة الكيلومترية 205 و207 من طرف جماعة إرهابية وظفت أسلحة مختلفة، ما أسفر عن قتل 18 دركيا ومدنيين، إضافة إلى إصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 7 عسكريين، كما تعرضت 6 سيارات عسكرية للحرق الكلي و8 سيارات مدنية للتخريب.
النيابة العامة وخلال مرافعتها طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على 15 متهما شاركوا في عملية القتل والحرق مع تسليط السجن لمدة 10 سنوات كاملة، بالإضافة إلى تحميلهم غرامة مالية ب 500 ألف دج، إلا أن هيئة المحكمة وبعد المداولات نطقت بالأحكام سالفة الذكر.