أساتذة مقاطعتي الجزائر شرق وغرب يشتكون من الضغط وظروف العمل السيئة

يتعرّض العديد من الأساتذة عبر مختلف المؤسسات التربوية التابعة لمقاطعة الجزائر شرق وغرب لضغوط فرضتها إجراءات وزارة التربية التي تلزم من خلالها الأساتذة بالإمضاء على وثيقة أصبحت بمثابة ''تعهد'' يتم بموجبه تقييد الأستاذ بإتمام عدد معين من الدروس في حصص محددة والإخلال بهذا المبدأ يعني التعرّض للعقوبة دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة التلميذ على الاستيعاب.
يشكل هذا الإجراء الذي أدرج حيز التنفيذ منذ العام الماضي عقبة أمام الأساتذة ومصدر ضغط إضافي لهدف منه هو تمام برنامج مكثف دون الأخذ بعين الاعتبار درجة وقدرة استيعاب كل التلاميذ. وحسب ممثل أساتذة مقاطعة الجزائر غرب، يساوي هذا الإجراء بين التلميذ ذي الفهم البطيء والتلميذ الذي يتمتع بدرجة عالية من الذكاء، وهذا ما يدفع بعض الأساتذة إلى إتمام الدروس على حساب هذه الفئة من التلاميذ بسبب هذا الإجراء الذي يكرس عملية الحشو بدل الاستيعاب، لأن قرار تطبيقه جاء مرتبطا بكثافة البرنامج الدراسي.
عمليات الترحيل تزيد من حدة مشكل اكتظاظ الأقسام
تسببت عمليات ترحيل العائلات وإعادة الإسكان التي باشرتها ولاية الجزائر العاصمة، مؤخرا، في خلق حالة من الفوضى في عدد من المؤسسات التربوية التابعة لهذه المديرية نتيجة اكتظاظ الأقسام بالتلاميذ، حيث بلغ متوسط التلاميذ في الطور الثانوي -حسب المصدر ذاته- 35 تلميذا في القسم الواحد، وهو الوضع الذي يعرقل العملية البيداغوجية، باعتبار أن الأستاذ لا يمكنه في ظل الظروف الحالية والإجراءات المعمول بها على غرار التقيد الزمني متابعة كل تلميذ.
ويضيف المتحدث ذاته أن نفس الإشكال مطروح على مستوى المؤسسات التربوية التابعة لمديرية التربية لولاية الجزائر شرق استنادا على الشكاوى المرفوعة من قبل الأستاذة بالرغم من أن هذه المقاطعة استفادت في بداية السنة الدراسية الجارية من مؤسسات جديدة، يضاف هذا إلى المشاكل الإدارية التي يواجهها الأستاذ. موازاة مع ذلك تكتفي المديريتين بتخصيص يومين في الأسبوع فقط للاستقبال بالرغم من التغييرات التي طرأت على هذا القطاع، ما دفعهم إلى تقديم مقترحات للإدارة، مفادها تخصيص يوم لحل المشاكل الإدارية للأساتذة سواء ما تعلق منه بالشق المالي أو الاجتماعي والبيداغوجي والإداري في مقدمتها الممارسات التعسفية التي يمارسها مدراء المؤسسات التربوية على الأساتذة، باعتبار أنهم طرف أساسي وعلى دراية تامة بما يسري في القطاع، كما أنهم يتقلدون دور المعلم والولي في الوقت ذاته. إلحاح ممثلي الأساتذة دفع مديرية التربية لولاية الجزائر غرب إلى تقديم مقترح مفاده تخصيص يوم في الأسبوع للأساتذة، غير أن هذا الحل كان محل رفض من باعتبار أنه يوم واحد لا يكفي.
وبينما لم يلتزم مدير مديرية التربية لولاية الجزائر- غرب- بالرد على انشغالات الأساتذة بحجة ظروفه، نفى مدير مديرية التربية لولاية الجزائر-شرق أن تكون عملية الترحيل التي تمت على مستوى المقاطعة الشرقية قد تسببت في تفاقم مشكل اكتظاظ الأقسام بالتلاميذ باعتبار أن عملية الترحيل تمت على مستوى نفس الإقليم، أي أنها شملت فقط القاطنين في البيوت القصديرية الذين تم نقلهم إلى مناطق بنفس المقاطعة، ولم يتبع ذلك بعشوائية توزيع التلاميذ على المؤسسات، وأن هذا المشكل لا يطرح بنفس الحدة مقارنة بالقاطعة الغربية، مضيفا أن استقبال يومين في الأسبوع، وهو النمط المعتد به في كل دول العالم، يؤثر على وتيرة العمل بالمديرية وعلى الأساتذة المتضررين من إجراءات أو مضايقات يتعرّضون لها من طرف مدراء المؤسسات التربوية. ونفى مدير التربية التأخر في صرف منح الأساتذة، قائلا ''أتحدى كل أستاذ لم يستلم منحه في وقتها، ومن يدعي ذلك عليه أن يقدم لي طلبا باسمه الشخصي''.