الإفراج عن عشرات الموقوفين تجنبا للحجز والتوقيف التعسفي

أفرجت عدد من محاكم الوطن على عشرات الموقوفين لدى مصالح الضبطية القضائية، وأجلت النظر في قضاياهم، بسبب استمرار إضراب كتاب الضبط على مستوى ال 36 مجلسا قضائيا في الوطن، ومن ثم كل المحاكم· ويرجع سبب الإفراج عن هؤلاء لتعذر النظر في قضايا الموقوفين، بسبب عدم قانونية الإجراءات القضائية في غياب طرف رئيسي يتمثل في كاتب الضبط الذي يعتبر شاهدا في القضية·
وعلمنا من مصادر قضائية أن عددا من القضاة ووكلاء الجمهورية أمروا بالإفراج عن الموقوفين، لأن الاستمرار في حجز الموقوفين لمدة تتجاوز المدة القانونية المحددة ب 48 ساعة يعتبر تعسفيا في نظر القانون، ما دفع بالمحامين إلى طلب الإفراج عن موكليهم، خاصة وأن القضايا المتابعين فيها تعتبر جنحا وليست مخالفات كبيرة·
وقد أفرج، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بولاية تيزي وزو، على مجموعة من الموقوفين المتهمين بعملية سرقة بأحد الأحياء، بسبب غياب الإطار القانوني للمتابعة، أي غياب كاتب الضبط، كما طال الأمر محاكم أخرى، عبر الوطن، كغرداية ووهران وبعض محاكم الشرق· وفي حال استمرار إضراب كتاب الضبط، فإنه لن يتمكن القضاة من الأمر بوضع الموقوفين رهن الحبس المؤقت أو استمرار مدة حجزهم·
وفي رده على هذا الأمر، أكد المحامي ورئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني، أن هذا الأمر عادي، والقضاة هنا يتصرفون بما يمليه عليهم ضميرهم المهني والقانون بحد ذاته، إذ لا يمكن أن يتم الاستمرار في حجز موقوفين لمدة تتجاوز 48 ساعة متتاليتين، وكاتب الضبط يعتبر طرفا أساسيا في المحاكمة، حسب الأستاذ قسنطيني، الذي دعا إلى ضرورة التكفل بالمطالب التي رفعها كتاب الضبط، والاستجابة لانشغالاتهم المتعلقة أساسا بالأجور وظروف العمل· وأكد قسنطيني أنه لا يجب أن يستهان بهذه الفئة من جهاز العدالة، وأن مطالبهم مطروحة منذ عدة سنوات·
وفيما يخص مدى قانونية السماح بالمتهمين والموقفين بالإفراج المؤقت، أكد الأستاذ فاروق قسنطيني أنه تقدم دعوات مباشرة للموقفين للمثول أمام المحكمة، وفي حالة إدانتهم فإنه يتم إصدار أوامر بالإيداع في الجلسة·