استنكار شديد للمتقاضين وأهالي المساجين

تواصل لليوم السادس على التوالي احتجاج كتّاب الضبط بمختلف المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية، حيث تحوّل الاحتجاج إلى إضراب مفتوح رفع فيه كتّاب الضبط لوائح تطالب بتحقيق مطالبهم، لتتواصل بذلك سلسلة تأجيل النّظر في قضايا المواطنين أمام انسحاب المحامين بسبب عدم شرعية تشكيلة المحكمة، وهو الأمر الذي أثار استنكار عدد كبير من المواطنين بسبب تعطّل إجراءاتهم وهدّدوا بردّ عنيف وهذا على خلفية قدوم عشرات المواطنين لاستخراج بعض الأحكام الجزائية ومنهم من حضر للمعارضة وتسجيل الاستئناف، غير أن جميع الأبواب صدّت في وجوههم.
غرفة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة شهدت أمس عدّة صدامات بين المحامين والقاضي بن خرشي الذي رفض تحرير إشهاد بعدم قانونية تشكيلة المحكمة التي اعتمدت على محضر قضائي عوض كاتب الضبط مستندا في ذلك إلى المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنصّ على أن كلّ من يعتلي ذلك المنصب يعتبر كاتب ضبط، وأن المحضر القضائي لديه صفة قانونية تمكّن هيئة المحكمة من الاستناد عليه في حال تغيّب كاتب الضبط، وهو الأمر الذي أثار غضب هيئة المحامين التي رفضت مواصلة إجراءات تشكيلة محكمة الجنايات بحجّة أن الأمر بمثابة خلل إجرائي يبطل المحاكمة· غير أن القاضي بن خرشي استند في ردّه على أن الخلل الإجرائي ليس من صلاحية محكمة الجنايات ولا الدفاع ولا النيابة العامّة معالجته، بل من صلاحية المحكمة العليا بعد الطعن بالنّقض·
من جهة أخرى، أبدى بعض المحامين تخوّفهم من استمرار الوضع الذي من شأنه أن يزيد من تراكم عدد الملفات المؤجّلة ويصعّب سير مجريات المحاكمات، مشيرين إلى خطورة هذه الاحتجاجات وتأجيل جلسات المحاكمة من خلال تداعياتها وتأثيرها على المتواجدين بالمؤسسة العقابية الذين قد يحدثون ثورة داخل السجون للمطالبة بالإسراع بمحاكمتهم، الأمر الذي جعل البعض منهم يطالبون بضرورة الإسراع في تلبية طلبات كتّاب وأمناء الضبط حتى لا يعرف الوضع انزلاقات خطيرة، خاصّة وأن كتّاب الضبط المعتصمين يقدّر عددهم ب 1200 كاتب ضبط تمّ انتدابهم من 36 مجلسا قضائيا عبر الوطن· وأمام الشلل الكبير الذي تعرفه مختلف المحاكم والمجالس القضائية عقد مساء أمس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة اجتماعا بوزارة العدل لتحديد تاريخ لاعتصامهم أمام ضغوطات قالوا إنها تمارس عليهم، وهو الاجتماع الثاني من نوعه، والذي يعقد في ظرف لا يتعدّى 15 يوما لدراسة الإشكال المطروح·