رئيس الجمهورية يتسلم تقريرين موثقين عن الأحداث من هامل وبوسطيلة /الإفراج عن عشرات المعتقلين وآخرون تقدم لهم استدعاءات مباشرة للمحاكمة

أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن اللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل واللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، قد أودعا تقريران موثقان ومفصلان عن الأحداث التي شهدتها الجزائر خلال الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية· وذكرت أن التقريرين تضمنا صورا موثقة للمتظاهرين وأشرطة فيديو، سيشرع رئيس الجمهورية في مشاهدتها والإطلاع عليها لاحقا·
وحسب مصادرنا، فإن التقريرين جاء بطلب من رئيس الجمهورية الذي طالب -أيضا- تقريرا عن أسباب الأحداث وشهادات بعض الموقوفين عن محرك هذه الأحداث التي عرفتها عدة من مناطق الوطن خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي دفع بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى تخصيص مصورين لالتقاط صور مختلفة عن عمليات النهب التي طالت الممتلكات العمومية والخاصة، وكذا المواجهات مع مصالح الأمن· وفي تعليمة أيضا أصدرتها مديرية الأمن، طلبت من كل رؤساء أمن الدوائر تخصيص مصورين بالكاميرات عوض مصور واحد عبر مختلف المناطق التي شهدت الأحداث والمظاهرات· كما عمدت الطائرة الخاصة بالوحدة الجوية للأمن الوطني بدورها إلى التقاط صور مقربة لأعمال العنف والمظاهرات·
المحاكم تتعامل بمرونة مع الموقوفين والعدالة تتريث في معالجة القضايا
تجد العدالة صعوبة كبيرة في توجيه التهم لعدد من الموقفين والمشتبه في مشاركتهم في أعمال الشغب التي عرفتها مناطق عديدة من الوطن، إذ لم يدرج ممثلو النيابة العامة لدى مختلف المحاكم إجراء التلبس بسبب غياب الأدلة القانونية التي تثبت ذلك، فممثلو هيئة الدفاع عن كل المحتجين ركزوا في العرائض المقدمة على مختلف المحاكم هذا الأمر، إذ ينكر أغلب المحتجين تهمة المشاركة في تحطيم ملك الغير أو إلقاء القبض عليه متلبسا، ما يعني أن أغلب الموقوفين أثناء لحظة وقوع الأحداث سيتم الإفراج عنهم، وهو ما حدث فعلا بولاية بجاية، بحيث تم فيها الإفراج عن كل الموقوفين، هذا الأمر يطرح أكثر من سؤال حول عمل مصالح الضبطية القضائية، ويعني -حبسهم- تجاوز للقانون أي الحبس التعسفي·
ويواجه الموقفين تهم ''التجمهر غير المرخص'' و''التعدي على أعوان الأمن'' و''تحطيم ممتلكات عمومية وخاصة'' و''الحرق العمدي''. وفيما يخص التهمتين الأخيرتين، فإن القانون يصنفهما ضمن الجناية·
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز''، فإن أغلب المحاكم أخلت سبيل الكثير من الموقفين وقدمت لهم دعوات مباشرة للمثول أمام المحكمة، لأن القانون يقر بضرورة مثول أي شخص يتم إيداعه الحبس المؤقت للمحاكمة في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، وفي كثير من الأحيان 15 يوما، وإذا ما تأجلت جلسة المحاكمة الأولى، يضطر القاضي إلى إصدار حكم في القضية، لأن مخالفة هذا الأمر يعتبر حبسا تعسفيا·
وحسب مصادر قضائية، فإن السلطات القضائية تلقت تعليمات بتفادي الإسراع في محاكمة المحتجين وتوجيه التهم لهم، تفاديا لردود فعل عائلات الموقوفين·
في هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة أن الأمور تسير نحو التهدئة، أي أن العدالة تسعى لربح الوقت في محاكمة الموقوفين والإفراج عن المحتجين، وقد يصدر رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد قرارات هامة في هذا الشأن·