الإجراء أقره قانون المالية التكميلي وسيكبد مصالح الضرائب خسائر :إلغاء شرط تقديم مستخرج من جدول الضرائب لطالبي الشطب من السجل التجاري

أسقطت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري شرط تقديم مستخرج من جدول الضرائب (extrait de rôle) لطالبي الشطب من السجل التجاري، حيث سيكتفي هؤلاء بتقديم وثيقة الوضعية الجبائية (position fiscal)، وقد أدرجت مصالح السجل التجاري هذا الإجراء استنادا إلى التدابير الواردة في قانون المالية التكميلي الصادر مؤخرا· وتكون الحكومة بهذا الإجراء قد فصلت بين إدارة الضرائب ومصالح السجل التجاري، حيث كان إلى غاية صدور هذا التشريع لزاما على كل طالب شطب من السجل التجاري تصفية الوضعية المالية مع مصالح الضرائب وكل الديون المترتبة عن نشاط المعني، غير أن إلغاء هذا الشرط قد يكبد مصالح الضرائب مبالغ مالية ضخمة تمثل الديون المستحقة على المتعاملين الاقتصاديين، إذ تجد الإدارة المعنية صعوبة في استرجاع مستحقاتها·وتشير إحصائيات رسمية إلى أن عدد طلبات الشطب من السجل التجاري بلغت خلال العام الماضي 65529 وتمثل في نفس الوقت ربع طلبات القيد الجديد، كما تؤكد الأرقام تسجيل وقف نشاط مؤسسة واحدة مقابل قيدين جديدين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بينما يرتفع المعدل بالنسبة للأشخاص المعنويين·وتكون مبررات الحكومة من خلال إلغاء شرط مستخرج من جدول الضرائب وتعويضه بالوضعية الجبائية هي إنعاش عملية خلق المؤسسات وترك مهمة تحصيل مصالح الضرائب لمستحقاتها بالاعتماد على وسائلها الخاصة·وتقول بيانات رسمية لوزارة المالية، إن الحجم السنوي للتهرب الضريبي في الجزائر يصل 1 مليار دولار، غير أن ملاحظين يؤكدون على أن القيمة المذكورة لا تمثل إجمالي حجم التهرب، بل ما وقفت عليه المصالح المختصة فحسب، ما يقود إلى الجزم بأن القيمة مرشحة للتضاعف إذا تم إجراء مسح شامل يجري من خلاله ضبط جميع أشكال الغش التي عادة ما يلجأ إليها المتهربون من دفع الضريبة· وجاء في تقرير حديث للمجلس الجزائري الاقتصادي والاجتماعي (هيئة حكومية)، أن القيمة الضريبية غير المقتطعة قدرت في أقل من سنة ب 73 بالمائة، وهو ما يمثل ما قيمته 44 مليار دينار جزائري لم تخضع إلى أي اقتطاع ضريبي، وأتت هذه النتيجة في أعقاب تحقيق ميداني مس 33 مورّدا هاما، بينهم 18 منتجا و15 مستوردا وكذا 755 من عموم التجار· ب· القاضي