مصالح الضرائب تتكبد خسائر بالملايير كديون وهمية جودي :إجراءات صارمة لمنح والشطب من السجل التجاري مكاتب للتصدير والاستيراد بأسماء أموات ومجانين

أوضح وزير المالية، كريم جودي، بخصوص الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009المتعلق بكيفيات الشطب من السجل التجاري، أن هذه الإجراءات جاءت لوضع حدّ للممارسات غير القانونية في عمليات الاستيراد واستعمال السجل التجاري وتضاعف الوكالات، حيث كشفت تحقيقات إعلامية مؤخرا عن وجود مكاتب للتصدير والاستيراد بأسماء أموات ومجانين وآخرون أصحاب مهن لا يسمح القانون بحصولهم على سجلات تجارية.
ويتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009إجراءات صارمة للشطب من السجل التجاري، حيث يخضع كل طلب شطب من السجل التجاري إلى تقديم شهادة الوضعية الجبائية مسلمة من طرف مصالح الإدارة الجبائية المختصة، وتُسلم هذه الشهادة إلى المعني خلال ال 48ساعة التي تلي تقديم الطلب وذلك مهما تكن الوضعية الجبائية، ولا يمكن أن تعفي هذه الشهادة المعني بالأمر من المتابعات في أي حال من الأحوال عندما يكون مدينا تجاه الخزينة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية كريم جودي في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، نهاية الأسبوع، أن ''إدخال السلطات العمومية لهذا الإجراء، سببه وجود حاليا مشكل بخصوص السجل التجاري وتجارة الواردات''، مشيرا إلى ''أن العديد من السجلات التجارية تسلم لأشخاص لكنها تسير من قبل أشخاص آخرين، مما تسبب نزاعات خطيرة وهو ما استدعى وضع حد لهذه الممارسات''.
وأضاف الوزير في كلامه ''أن هذا الإجراء يأتي في وقت تطورت فيه لسوء الحظ ممارسات غير قانونية في عمليات الاستيراد واستعمال السجل التجاري وتضاعف الوكالات''، مشددا على أن ''ذات الإجراء واضح ويخص شركات الاستيراد التي تستلزم حضور صاحب السجل التجاري، أو مسير شركة الاستيراد من أجل مباشرة الإجراءات البنكية المتعلقة بنشاط الاستيراد والمراقبة على الحدود، ويخول للممثلين القانونيين في إطار صلاحياتهم تعيين موظف من أجل استكمال الاجراءات البنكية ومراقبة مطابقة المنتجات بالحدود المتعلقة بهذه العمليات، ويتيعن على هؤلاء الموظفين أن يكونوا مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية التجارة للولاية المختصة إقيلميا، وتم في هذا الصدد إعداد ونشر نص توضيحي''.
تجدر الإشارة إلى تسجيل 400قضية أمام العدالة في هذا الخصوص، فهناك رجال أعمال يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها مدانين بالملايير، رغم أنهم لا يملكون قوت يومهم، وحتى المجانين، تستغلهم بارونات المال والأعمال الذين يتحوّلون إلى أثرياء، مستعملين أسماء هؤلاء وسجلاتهم التجارية، مخالفين لجميع القوانين متناسين أنهم يرتكبون جريمة نهب وابتزاز للمال العام.