المدية /مقاول يقتني 12 هكتارا لمشروع سكني بوثائق مزورة

تعرض مقاول يدعى ''ج· ع'' لعملية نصب واحتيال من قبل أربعة أشخاص باعوه قطعة أرض تقدر مساحتها ب 12 هكتارا بولاية المدية مقابل مبلغ مليار سنتيم من أجل إنجاز مشروع سكني، بوثائق مرفقة تخص شهادة التعمير الصادرة عن البلدية على أساس أن القطعة صالحة للعمران وعقد ملكية عرفي يحمل بيانات تشير إلى أن القطعة الأرضية مستثمرة فلاحية·
لكنه اكتشف بعد إتمام إجراءات البيع عند الموثق أن كل الوثائق التي تمت بها الصفقة مزورة، بعدما أدرك أن المعلومات المدونة على الوثائق لا تخص القطعة الأرضية محل البيع وأنها مستثمرة فلاحية غير صالحة للبناء· بناء على ذلك تم رفع شكوى ضد المتهمين ويتعلق الأمر بكل من مالك العقد ''ب· أحمد'' من ولاية المسيلة وموكله ''ب· ساعد'' والشاهد ''ع· عبد الله'' وشريكهم المدعو ''ب· م'' الذين تمت متابعتهم بتهمة النصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزور في وثائق إدارية· وقد مثلوا، أمس، أمام محكمة الجنح بالحراش لمواجهة الجرم المتابعين به وأثناء ذلك أنكروا جميعا الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، وفي هذا السياق أكد دفاع المتهم ''ب، أحمد'' مالك العقد خلال مرافعته أن موكله لا علاقة له بالتزوير، مشيرا إلى أن القطعة الأرضية محل الشكوى كان قد اشتراها هو الآخر من عند شخص آخر وقام هو بتجديد شهادة التعمير التي قدمها له بطلب من الضحية بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي صادق عليها·
لكن ممثل الحق العام طالب في حق المتهمين الأربعة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وقد تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل·