سمسار ينتحل صفة أخ صاحب أرض للاستفادة من 160 مليون

زوّر وكالة لبيعها صادرة عن مغترب بالقنصلية الجزائرية في فرنسا

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم صبيحة أول أمس ، كلا من المتهمين "ب.م"، "ك.ع" و"ش.ج" ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، فيما تحصل المتهم الرابع "ع.ج" على البراءة التامة، أين كان المتهمون الأربعة متابعين بجناية التزوير في محررات رسمية وجنحتي التزوير واستعمال المزور لوثيقة إدارية بغرض النصب، حيث التمس ممثل الحق العام خلال مرافعته عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ شهر ماي 2009، أين تقدم الموثق "ب.ق" أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم لرفع دعوى قضائية ضد مجهول بعد اكتشافه لعملية تزوير في محرر رسمي صادر عن مكتبه خلال سنة 1992، بعدما اكتشف عقدا لقطعة أرضية تحمل هوية وهمية ووثائق إدارية غير قانونية عند موثق آخر المدعو "ب.ع.م" بحوزته أصل العقد المبرم آنذاك، وجاء هذا التحقيق إثر تقدم المدعو "ب.م" الذي يعتبر أحد أقارب صاحب الملكية الأرضية المتواجدة على مستوى بلدية حاسي ماماش والمقيم صاحبها بفرنسا خلال شهر أفريل من السنة المنصرمة أمام الموثق "ب.ع.م" قصد بيع القطعة الأرضية مستحضرا معه وكالة أصلية صادرة من القنصلية الجزائرية بفرنسا، إلا أنه من خلال البحث في الأرشيف تبين في الأخير أن نفس الملكية الأرضية قد بيعت سابقا لصالح المدعو "ب.ا" وذلك بعدما تقدم منه شقيق صاحب الملكية الأرضية المدعو محمد مرفوقا بوكالة من شقيقه المقيم بفرنسا وكذا شاهدين، وهو ما جعل هذا الأخير يتصل بالموثق السابق الذي تمت عنده عملية إبرام صفقة البيع الأولوية، أين اتضح أن العقد الأول المبرم سنة 1992 لدى الموثق الأول مزور كونه معتمد على جهاز الكمبيوتر، إلا أن العقد الثاني المبرم لدى الموثق الثاني أصلي كونه مرقون بالآلة الراقنة، ليتبين من خلال سماع مشتري الملكية الأرضية "ب.ا" أنه وقع في فخ نصب من قبل المتهم "ب.م" الذي طالبه بالبحث عن قطعة أرض للبيع كونه سمسار، ليقترح عليه المتهم قطعة أرض متواجدة على مستوى حاسي ماماش التابعة لأحد المقيمين بفرنسا، حيث طلب منه الانتظار لمدة زمنية كي يتسنى له إحضار وكالة من طرف شقيق صاحب الملكية والمقيم بولاية غرداية وهو ما تم فعلا، أين أحضر المتهم شاهدا آخر ويتعلق الأمر بالمتهم "ع.ج"، إلا أنه مع مرور الوقت تبين أن اسم "م.محمد" لا يوجد أصلا وإنما المتهم "ك.ع" هو من انتحل صفة هذا الاسم كونه تربطه علاقة عائلية مع صاحب القطعة الأرضية الأصلية، أين أبرم الصفقة أمام الموثق مقابل مبلغ مالي قدره 60 مليون أمام الموثق على أن يضيف له الشاري 100 مليون سنتيم، فيما قام بتسديد مبلغ 5 ملايين سنتيم لكل واحد من الشاهدين الاثنين حق أتعابهما، ليكتشف الضحية بعد التحقيق أن الملكية الأرضية الأصلية وقعت في فخ أيادي سماسرة الذين قاموا بتزوير الوكالة الصادرة من القنصلية الجزائرية بفرنسا واستحداث اسم وهمي مكان شقيق صاحب الملكية الأرضية ويستحوذون في الأخير على أموال الصفقة دون علم صاحبها الذي اكتشف الأمر بعد 15 سنة من عقد البيع.