من المقرر أن تفتح محكمة الحراش في الأيام القادمة ملف شبكة نصب تتكون من 9 عناصر من بينهم أستاذ في الطور الابتدائي وعون أمن ووقاية ببلدية برج الكيفان، إضافة إلى سيدة في الستين من عمرها قامت بانتحال الصفة بعد أن قدمت نفسها على أساس أنها مالكة لقطعة أرض، حيث تم متابعتهم بجنح النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور. حركت القضية بناء على شكوى الضحية بصفته تاجرا من ولاية غرداية في 23 ماي من السنة الجارية مفادها أنه بتاريخ الوقائع عرض عليه المدعو (ع.م) المساعدة في إيجاد قطعة أرضية لشرائها على أساس أن هناك سيدة تملك قطعة أرض بالمواصفات التي يريد على مستوى منطقة رغاية التي قدمها على أساس أنها قريبة صديق له وقام بتسليمه صورة طبق الأصل للوثائق الإدارية الخاصة بالقطعة الأرضية على غرار قرار استفادة، رخص بناء وشهادة وجود للتأكد من صحة القطعة الأرضية على مستوى البلدية، وللتأكد توجه إلى المصالح المعنية وهناك اتصل بعون الأمن المدعو (ع.د) الذي اعتاد أن يقدم له خدمات، هذا الأخير أكد له صحة الوثائق ليباشر الضحية إجراءات عملية البيع والشراء مع ابن أخت صاحبة الأرض المدعو (ص.أ) بمكتب الموثق بحضور المتهمة (ب.ل) وهي سيدة في الستينات وسلمه المبلغ المتفق عليه المقدر ب300 مليون سنتيم مقابل استلام الوثائق الإدارية الأصلية الخاصة بالقطعة الأرضية، وبعد يومين من العملية توجه الضحية إلى مكتب الدراسات التقنية بالرغاية من أجل إنجاز مخطط بياني لبناية التي يريد تشييدها على القطعة الأرضية ليكتشف من خلاله بأن المخطط لا بد أن يسلم له من طرف مصالح البلدية المخولة لذلك مع الوثائق الخاصة بقطعة الأرض، غير أنه وبعد الاتصال بهذه المصلحة اكتشف الشاكي أنه وقع ضحية لشبكة نصب خاصة بعد اتصاله بالمدعو (ص.أ) لإبلاغه عن هذه الإجراءات ليغلق هاتفه النقال بعد ذلك، لتثبت البلدية بعد اتصاله بها أن الوثائق المتحصل عليها مزورة ولا وجود لقطعة الأرض المعينة وبناء عليه باشرت المصالح المعنية التحقيق لفك ملابسات القضية.
