1.6 مليار لتر من حليب الأبقار الجزائرية ترمى سنويا في الأنهار والأودية

أجمع ممثلو مربيي الأبقار الحلوب بالجهة الشرقية على هامش فعاليات اليوم الوطني الثامن عشر للإرشاد الفلاحي الذي احتضنه قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، نهار أول أمس، على أن سوء التنظيم، فوضى التسيير، تناقض القوانين وغلاء الأعلاف هي العوائق التي تقف في سبيل تحصيل اكتفاء ذاتي من الحليب في الجزائر·
أكد ممثلو مربيي الأبقار أن الجزائرتحتاج لأزيد من 4 ملايير لتر سنويا لسد الطلب المتزايد حيث يتم إنتاج ما يقل عن 30 % فقط مما هو متوفر محليا من إمكانيات، في حين يتم سد النقص المصطنع بالإستيراد الذي ترى فيه الجهات القائمة على القطاع الحل وتعتمده كمبدأ لا رجعة عنه لتغطية الطلب المتزايد، في حين مربو الأبقار على المستوى الداخلي قادرون على تغطية الطلب بنسبة 150 لو تم شراء منتوجهم الإضافي الذي يقدر ب 16 مليار لتر سنويا يتم رميها بشكل يومي في الأودية والأنهار، لأن مصانع التحويل ترفض استقبالها كونها تكتفي بالكمية المعتادة التي تأخذها من المربي دون زيادة بحجة ضمان التوازنات المالية للشركات التي تعتمد على الحليب المجفف المستورد بالعملة الصعبة في التصنيع، إضافة إلى الحليب الطازج، بينما ترفض مؤسسات تحويل أخرى خاصة العمومية منها استقبال كل الحليب الموجه إليها لاعتمادها الكلي على الحليب المجفف، الأمر الذي يتسبب في خسارة كبيرة للمربين الذين عجز الكثير منهم عن تحصيل نفقات عملهم وتسديد أقساط القروض التي حصّلوها من الدولة التي تصرف الملايير سنويا للنهوض بالقطاع، في حين يطغى التناقض على سياساتها التسييرية كما جاء على لسان أحد المربين الذي قال ''ما فائدة أن نستفيد من الدعم والقروض ونصرفهما في خدمة الأبقار وتطوير الإنتاج ونرفعه إلى الضعف ثم نرميه في الأودية والأنهار لأنه لا يوجد من يشتري المنتوج الإضافي''·
المربون وعلى لسان ممثليهم الذين سجلوا حضورهم بفعاليات الملتقى وفي حديثهم للجريدة، ذكروا بأنه وفي حال استمرار الأوضاع على حالها سيقومون برمي الفائض من إنتاجهم أمام مقر السلطات العليا في البلاد لتحسيسها بالظلم الذي يتعرضون له مع مطالبتها برفع سعر الحليب الذي تصل نسبة الدهون فيه إلى 34 غراما في اللتر إلى 30 دينارا مع فرض الصرامة والشفافية في قياس نسبة الدهون على مستوى مراكز التحويل التي تعتمد الغش وتوحيد حليب جميع المنتجين في إناء واحد قبل القيام بعملية القياس حتى لا تدفع أكثر للمربين الذين طالبوا في ذات السياق الجهات الوصية برفع السعر إلى 50 دينارا، لأن أقل من ذلك يضع المربي في وضع محرج في ظل تضاعف التكاليف، ناهيك عن الخسائر التي تلحق بهم جراء تعسف الجهات الوصية والمؤسسات على حد سواء، حيث أنه وفي كثير من المرات يضطر المربون إلى رمي 75 من الإنتاج لأنه لا يوجد من يشتريه منهم·
أحد المربين أضاف في ذات السياق ''ما نعانيه من مشاكل، السبب الرئيسي فيه هو سوء التسيير وغياب رجال قادرين على تحمل المسؤولية لأن من يمسكون زمام الأمور بالقطاع لا علاقة لهم به، وهمهم الوحيد عقد الصفقات المربحة وإلا كيف يتم رمي منتوجنا المحلي العالي الجودة والذي يتوفر على كامل المواصفات ويتماشى والمعايير العالمية المعمول بها ويتم استبداله بالحليب المجفف المغشوش والذي يجهل مصدره في الكثير من الأحيان، في حين تصرف عليه الدولة سنويا عشرات الملايير من الدولارات، بينما تشتري منا منتوجنا الطبيعي بأسعار بخسة لا تسد حتى تكاليف الإنتاج''·
هذا، وحذّر المربون من أزمة حليب وشيكة ستمر بها البلاد مستقبلا بسبب أسعار المواد الأولية التي تعرف ارتفاعا قياسيا في الأسواق العالمية، مؤكدين في ذات السياق بأن الاعتماد على الإنتاج المحلي واستغلال الحليب الذي توفره 800 ألف بقرة حلوب في الجزائر لتجنب الأزمة التي ستكون حدتها أكبر بكثير من تلك التي تم تسجيلها سنتي 2006 و.2008