نفى ممثل الديوان الوطني للحليب وجود ندرة في مادة الحليب المبستر مؤكدا أن المشكلة تكمن في خلل على مستوى التوزيع وأن سوق الحليب سوق حر يتحكم فيه الموزعون الخواص بنسبة 60 بالمائة لتبقى نسبة 40 بالمائة تابعة للدولة، مؤكدا أن وزارة الفلاحة تحاول من خلال إستراتيجيتها الجديدة المتمثلة في منح علاوات للإنتاج وكذا من خلال مختلف أشكال الدعم الممنوحة لهؤلاء المربين في مجال التغذية وعلم الوراثة والصحة الحيوانية وكذا إنشاء مصانع الحليب ومراكز جمع الحليب ومنح علاوات للجمع والإدماج الصناعي، تحاول رفع من مردودية الملبنات على المستوى الوطني وتحفيز المربين على الإنتاج أكثر. وأكد ممثل الديوان في لقاء جمعه مع " الجمهورية بمقر الديوان الوطني للحليب، أن السوق العالمية لمسحوق الحليب تعرف انخفاضا بسبب المستهلكين الجدد لهذه المادة الأساسية من أمثال الهند والصين، هذه الأخيرة التي أكد بشأنها أنها من أقوى الدول التي تستورد مسحوق الحليب للاستهلاك من جهة ولإعادة تصديره للدول الأخرى، وهو ما خلق ضجة إعلامية كبيرة بسبب مادة "الميلانين" التي كانت تستخدمها الصين لإعادة توزيع وتصدير مسحوق الحليب للدول المستهلكة له بشكل كبير، بسبب ما تمثله هذه المادة من خطر صحي على المستهلك، ولهذا، يضيف ذات المتحدث، وعوض الاتكال على السوق العالمية قررت الوزارة الوصية تدعيم وسائل الإنتاج وتحفيز المربين أكثر للتحكم في الإنتاج والذي يعود بالنفع سواء من حيث توفير مناصب الشغل أو تزويد السوق الوطنية باللحوم، بالإضافة، يوضح ذات المتحدث، "حليب الأبقار لديه مقاييس الصحة العالمية، والديوان يتابع الحلقة التي تبدأ من البقرة وتنتهي عند المستهلك، الكل حاضر ومندمج في الشبكة من خلال التأطير التقني والصحي " مؤكدا تواجد حوالي 900 ألف بقرة حلوب في الجزائر بإمكانها تحقيق الاكتفاء في حالة ما إذا طبقت الإستراتيجية بشكل جيد. في سياق متصل، أكد ممثل الديوان الوطني للحليب أن غلاء مسحوق الحليب في الأسواق العالمية والبالغ 3250 دولار للطن الواحد، يكلف خزينة الدولة أموال باهضة، ولهذا قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال الديوان الوطني للحليب رفع العلاوات الممنوحة للمربين والتي كانت في الماضي 7 دج للمربي أصبحت 12 دج، ومنح 5 دج في اللتر الواحد لعملية الجمع و4 دج للتحويل والإدماج، بالإضافة إلى منح جميع الملبنات التي تدمج الحليب الطازج بمعدل أكثر من 50 بالمائة من طاقتها الإنتاجية علاوة على الإدماج، مقدرة ب5 دج للتر المدمج في كل أنواع حليب الاستهلاك، وتتحصل جميع الملبنات التي تستخدم كامل قدراتها الإنتاجية لإنتاج الحليب المبستر المعبأ بالسعر المدعم ب 25 دج مع الحليب الطازج، علاوة على الإدماج المقدرة ب 7,5 دج عن اللتر الواحد، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في أجل أقصاه الفاتح جانفي 2011، وهذا ما حفز المربي والفلاح لكي يكون هناك مدخول في المستثمرة وتحفيزا للملبنات من اجل صناعة الحليب، وهو ما يؤدي بالضرورة، يضيف ذات المتحدث، إلى النقص في استيراد مسحوق الحليب للحفاظ على الأمن الغذائي، كما أن الإنتاج في 2008 حسب ذات المتحدث لم يتجاوز 200 مليون لتر من الحليب فيما فاق 300 مليون لتر في 2009 وهذا بسبب العلاوات والتحفيزات التي أقرتها الوزارة الوصية والتي كان لها أثرا في ارتفاع إنتاج الحليب وينتظر ان يصل الانتاج مع نهاية 2010 حوالي 400مليون لتر من الحليب الطازج المجمع من طرف المربين الذين اندمجوا في العملية ومشوا مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة. وحسب ذات المتحدث دائما فإن، القرار يندرج في إطار إعادة تنظيم شعبة الحليب لتقويتها وإدماجها، حيث تتضمن الاستراتيجية مجموعة من التدابير والتوجيهات الأساسية حول تعزيز الشعبة وتوفير ظروف عصرنة وتنمية مستدامة لشعبة الحليب وتأمين كافة فروعها، وعصرنة تربية الحيوانات وتحسين إنتاجها الذي يجب أن يكون الهدف الرئيسي لكل الفاعلين، بحيث لا يتم الاكتفاء بجلب مسحوق الحليب فحسب. كما يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وفرة الحليب المبستر والمعلب على مستوى السوق بسعر محدد ب25 دج بحيث يقدر الطلب عليه ب2,1 مليار لتر، موضحا أن سنة 2009 سنة أعتبرت كسنة مرجعية لتسويق قرابة 5 ملايير لتر من الحليب أي بمقدار 4 ملايير لتر موجهة للاستهلاك و1 مليار لتر من مشتقات الحليب، ومن بين ال 5 ملايير لتر من الحليب فإن 5,2 مليار لتر هي إنتاج وطني للحليب الطازج، فيما تأتي ال5,2 مليار لتر من الحليب المتبقية من الاستيراد. من جهة أخرى، أكد ممثل الديوان الوطني للحليب أن نوعية حليب الأكياس تتحكم في مراقبته وزارة التجارة، والديوان ليس له أي علاقة بكمية الحليب المتواجد بالأكياس وكمية الماء، في رده على استفسار "الجمهورية" حول مطابقة الحليب الموزع في الأكياس مع المعايير المتعامل بها دوليا وكذا كيفية معرفة نوعية الحليب الجيد من الرديء. وتجدر الإشارة إلى أن ندرة حليب الأكياس، شهدت تفاقما بعد انقطاع العشرات من الملابن عن الإنتاج، بسبب نقص المادة الأولية، وهو ما زاد في معاناة الجزائريين لأزيد من شهر، غير أن رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أكد أن الأمر لم يتعلق بنقص في حليب الأكياس بل في خلل في مختلف حلقات هذه المادة بين المحولين والموزعين، مشيرا إلى أن هذا الوضع سجل في الوقت الذي يخوض فيه مختلف فاعلي القطاع، مفاوضات من أجل وضع جهاز جديد سيسمح بتطوير وإنتاج مستدام ومهيكل وفق عقد النجاعة الممتدّ إلى آفاق العام 2014. من جانبهم، أبدى العديد من المستهلكين والمواطنين عموما، تخوفا من استمرار شبح الندرة، حيث يؤكدون أنهم يعانون في سبيل توفير الحليب لعائلاتهم، مبدين تخوفهم من أن تستمر هذه الندرة، في حين دعا البعض إلى وضع إستراتيجية شاملة تنأى بمنظومة الحليب عن مثل هذه الأزمات التي تهددها في كل مرة.
