منع استيراد الشيفون وبيع السكنات التساهمية قبل 5 سنوات

مثلما كان متوقعا، صادق المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون المالية لسنة ,2012 في جلسة رأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي وعدد من الوزراء· وأهم ما ميّز الجلسة هو محيط مبنى المجلس الذي شهد إجراءات أمنية مشددة بسبب تهديد تجار الشيفون (الملابس والأحذية المستعملة) القيام باعتصام هناك، احتجاجا على مشروع القانون الذي نص على منع استيراد هذا النوع من السلع·
وقد صادق النواب على المادة 71 مكرر التي وردت بصيغ مختلفة والتي يمنع بموجبها ''استيراد الأحذية المستعملة والألبسة المستعملة والمواد الرثة ذات التعريفة رقم 09- .''63
ولم يتمكن تجّار الشيفون من تنفيذ تهديدهم بالاعتصام أمام مبنى الغرفة السفلى للبرلمان، حيث تم تفريقهم بالقرب من البريد المركزي، عندما حاولوا التجمع هناك والانطلاق نحو المجلس·
ومن التعديلات التي دخلت على قانون المالية الجديد وصودق عليها، مادة تمنع التنازل عن السكنات التساهمية لمدة لا تقل عن الخمس سنوات، عوضا عن قرار سابق من لجنة المالية للمجلس الذي يسمح ببيع السكنات المستفاد منها ضمن هذه الصيغة مباشرة بعد صدور قرار الاستفادة· ويهدف القانون الجديد هذا للحد من المضاربة بالمتاجرة بالسكنات المستفاد منها ضمن الصيغة التساهمية والتي رفعت سعر الشقة إلى أضعاف قيمتها الحقيقية·
وصادق المجلس أيضا في إطار قانون المالية لسنة ,2012 على مادة تخفض الحقوق الجمركية للتونة البيضاء من 30 في المائة إلى 15 في المائة فقط·
وأكد وزير المالية كريم جودي، على هامش الجلسة، أن ميزانية الدولة للسنة المقبلة اعتمدت على سعر مرجعي للبترول لا يتجاوز ال37 دولارا للبرميل، مع سعر صرف في حدود 74 دينارا للدولار الواحد، ونسبة نمو تقدر ب 7,4 في المائة مع نسبة تضخم في حدود ال 4 في المائة·
وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت على القانون المعدل بعد أن رفض المجلس كل المقترحات التي تقدم بها الحزب والمتعلقة كلها بالشأن الاجتماعي، وصادق المجلس على 16 مادة بعد تعديل القانون التمهيدي، فيما صادق على 53 مادة، مثلما وردت في صيغتها الأولى·