منع استيراد الشيفون وأموال إضافية لصندوق مكافحة السرطان تبنىّ نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس بالأغلبية 27 تعديلا في مشروع قانون المالية لسنة 2001 الذي ألغى استيراد "الشيفون" وخفض مدة التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية من 10 إلى 5 سنوات فقط، ورفع من أموال صندوق مكافحة السرطان، كما خفض أيضا الحقوق الجمركية على مستوردي التونة البيضاء الموجهة للتحويل من 30 إلى 15 بالمائة، فيما لم يستبعد وزير المالية كريم جودي تأثير الأزمة المالية التي تمر بها اليونان وأوربا على الجزائر مستقبلا إذا انخفض الطلب العالمي على النفط. كما كان متوقعا ألغى نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية خلال مصادقتهم على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة استيراد الألبسة المستعملة " الشيفون" وقال وزير المالية كريم جودي أن الدولة ألغت بصفة كلية استيراد الشيفون لأنها خصصت 60 مليار دينار لدعم المؤسسات الوطنية خاصة منها مؤسسات النسيج، ولأن الدولة بحاجة للرسوم على القيمة المضافة، وكان نفس النواب عم الذين تبنوا الصائفة الماضية قرار استيراد الشيفون في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية. كما حمل قانون المالية لسنة 2012 الذي تبناه النواب أمس بالأغلبية تعديلات أخرى في فائدة مرضى السرطان ومستوردي التونة البيضاء، فقد أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس تدبيرا جديدا في المادة 51 مكرر جديدة من قانون المالية للسنة المقبلة يتم بموجبه إنشاء رسم نسبته 0,5% على رقم أعمال شركات إنتاج المشروبات الغازية واستيرادها، ويدفع لفائدة صندوق مكافحة السرطان، كما أدرجت اللجنة أيضا في المادة 71 مكرر جديدة تدبيرا يقضي بتعديل المادة 36 المعدلة والمتممة من قانون المالية لسنة 2002 على نحو يرفع الرسم الإضافي على التبغ إلى 11 دينارا عن كل رزمة أو علبة أو كيس تخصص ديناران منه لصندوق مكافحة السرطان. كما دعم قانون المالية للسنة المقبلة أيضا مستوردي التونة البيضاء الموجهة للتحويل في المادة 56 مكرر جديدة التي خفضت معدل الحقوق الجمركية على مستوردي التونة البيضاء والمواد الصيدية الموجهة للصناعات التحويلية في هذا الشأن قصد تشجيع الصناعة التحويلية في هذا المجال والحفاظ على الوحدات الإنتاجية الوطنية ومناصب الشغل.ونجحت لجنة المالية والميزانية في تخفيض مدة التنازل عن السكنات ذات الطابع الاجتماعي التساهمي من 10 سنوات التي تبناها النواب العام الماضي إلى خمس سنوات فقط بداية من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم باستثناء انتقال حق الاستفادة بسبب الوفاة.ورفع مشروع قانون المالية أيضا الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال إلى 1% وتخصيص نسبة 0,5% منها لفائدة صندوق مكافحة مرض السرطان كذلك.وبالمقابل رفضت اللجنة وأكثرية النواب عدة مقترحات تقدم بها حزب العمال خصوصا تتعلق بالجانب الاجتماعي منها اقتراح رفع الإعانة المالية المخصصة لدعم السكن الريفي من 700 ألف إلى مليون سنتيم، ومقترح آخر ينص على تخصيص ميزانية إضافية توجه نحو تعميم تدريس الامازيغية، ومقترح آخر يتعلق بضمان الدولة للمتقاعد الذي ليس له دخل آخر حدا أدنى من المعاش يساوي الحد الأدنى للأجور الوطني المضمون، وفي نفس السياق اقترح نواب حزب العمال أيضا إدراج مادة جديدة تنص على منع أي اجر شهري يكون اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وفي الوقت الذي كان فيه نواب الغرفة السفلى للبرلمان يصوتون على مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي ألغى استيراد الشيفون حاول العديد من مستوردي هذه المادة تنظيم تجمع أمام مقر المجلس إلا أن قوات الأمن منعتهم قبل الوصول إلى عين المكان.
