ثلاثة احتمالات واردة من جعل "الشيفون" موضع اهتمام البرلمانيين وتحويله إلى قضية تناقش على مستوى أعلى ي غرفة البرلمان من قبل "النخبة" إما أن الجزائر بلغت درجة الفقر إلى مستوى الحضيض لدرجة أن شعبها أصبح يعتمد على فضلات "الباريسيّين" بعدما أغلقت الدولة مؤسساتها العمومية المتخصصة في الصناعات النسيجية والألبسة، أو أن المسؤولين على مستوى البرلمان حلّوا كل مشاكل المواطن التنموية، فلم يبق لهم سوى ملف الشيفون الذي جعلوا منه قضية، والاحتمال الثالث هو أن الملف يحتاج إلى صيغ جديدة للمتاجرة بالشيفون، بعدما أصبح يلقى إقبالا كبيرا للإطارات و حتى النخبة الجزائرية التي اختارت الفري لوكس luxe بازارا لها لشراء الألبسة، من أجل توفير ثمن شراء السيارة أو استبدالها بماركة جديدة، أو إتمام أشغال بناء الفيلة، أو من اجل توفير تكاليف الفسحة في الخارج. وقد صنف تجار "الشيفون" أو ب "الفري بري" إن صح القول الشيفون إلى صنفين (الفري بري العادية يقصده الفقراء، والفري لوكس luxe الذي يقصده الإطارات، وهو الشيفون الجديد التي لم يتم بيعه في السوق الأجنبية، والفري بري هو اللباس القديم (المستعمل) واستغنى عنه أصحابه، ولم يتوقف تجار الشيفون عند استيراد الألبسة فقط، بل حتى الأحذية و الحقائب، وأصبح لكل نوع من أنواع الفري بري تجاره والمختصين فيه، ولكل نوع من هذه الأنواع محل منفرد. ففي ولاية قسنطينة كنموذج، تنتشر هذه المحلات خصيصا في النفق الأرضي بساحة الشهذاء المقابلة لنزل سيرتا الكبير ودار الثقافة محمد العيد آل خليفة بوسط مدينة قسنطينة، ومحلات أخرى بموزعة بمناطق مختلفة (نهج حملاوي باتجاه شارع 19 جوان رود فرانس وآخر محاذي لزاوية ابن باديس أعلى العيادة المتعددة الخدمات بن عميرة maison secours، كما تتوزع هذه المحلات بالبلديات ألأخرى الحروب علي منجلي وحتى ماسينيسا، أي أنها تعرف رواجا كبيرا. لم يعد الإقبال على الشيفون ينفرد على الفقراء أو ذوي الدخل الضعيف فقط خاصة أرباب الأسر الذين لهم أطفال متمدرسين، بل أصبح موضع اهتمام الإطارات و النخب، وتعتبر النساء الأكثر إقبالا على الشيفون، غير أن لكل واحد مبرراته، بعضهم أن شراء الشيفون يمكنهم من توفير ثمن السيارة، وآخر ون من أجل إتمام أشغال البناية (الفيلة)، والبعض الآخر يقول أن اعتماده على الشيفون لإنخفاظ سعره، وهو يمكنه من توفير المال الكافي لفتح عيادة أو مكتب محاماة وغير ذلك من المبررات والحجج. حيث أصبحت هذه الفئة تزاحم الفقراء في ستر عوراتهم، أو إسكات أطفالهم في الأعياد والمناسبات وبخاصة أثناء الدخول الاجتماعي، بعدما تقوم ربة البيت بغسلها وكيّها، مما جعل تجار الشيفون يرفعون سعرها، بحيث قد يصل ثمن حذاء الفري لوكس luxe إلى 1500 إلى 2500 دينار والألبسة بين 700 إلى 1500 دينار، ماعدا فئة قليلة من الذين ينفرون منه، لأنه ومن وجهة نظرهم بإمكان إضافة مبلغ آخر على المبلغ الذي ستنفقه في الشيفون وشراء لباس أو حذاء جديد سواء كان من صنع محلي (جزائري) أو مستورد، وبذلك تحافظ على سلامتها من الأمراض، في حين ترى فئة أخرى أن إقبالها على الشيفون إهانة لها وهدر لكرامتها وكبريائها طالما هذه البضاعة تستورد من الخارج وفرنسا بالدرجة الأولى، أي فضلات "الباريسيين" الذين يرون أن إقبال الجزائري على فضلاتهم إذلالا له وأنه مواطن "تبعيّ" وسيبقى مستعبد من طرفها طالما الجزائر تنتمي إلى دول العالم الثالث. الغش وغياب النوعية وراء إقبال المواطن على الشيفون أما الطبقة الفقيرة فهي مغلوبة على أمرها، وهي مجبرة إلى شراء الشيفون لأنها لا تملك المال ومدخولها الشهري محدود، وربما هي مهدورة ليس لكونها فقيرة، بل لأن نوعية البضاعة المحلية (الجزائرية) لا ترقى إلى المستوى المطلوب، و لا تلبى ذوق المواطن، وهذا راجع إلى الغش في صنع الملابس و الاعتماد على خيط أو قماش هش، مع وضع ألوان على القماش سرعان ما تزول بمجرد وضعها في الغسالة للمرة الأولى، كما أن الخياطة مغشوش فيها أو كما يقال عنها في ولاية الشرق (سُوَاقِي)، حيث لا يدور عليها العام حتى تتمزق و تصبح بالية، و هكذا تمكن تجارة الشيفون من دخول عالم "الإمبور إكسبور" و أصبح لتجار الشيفون موردون يتحدثون بلغة "البالة". حادثة طريفة حدثت لأحد الفلاحين أنه سمع شاب يحدث شريكه قائلا له: "واش جبت البالة؟" فتدخل الفلاح: يا بني أنا فلاح وعلى استعداد لخدمة الأرض وزراعتها، ظنا منه أنهم يقصدون بالبالة الآلة التي تستعمل في خدمة الأرض، رد عليه الشاب قائلا: "يا الشيخ كاش ما بقات لرض؟ راهي ولاة بيتون Betton أي إسمنت، ومضى ذلك الفلاح وهو يتمتم قائلا: يا حسرة على زمان كانت الأرض كلها خضرة، ولا غرابة في ذلك طالما الشيفون أصبح موضع نقاش في البرلمان وشغل اهتمام الأحزاب السياسية التي تفتقر إلى برامج تنموية تعود بالفائدة على المواطن، بدلا من البحث عن حلول لزمت ما بعد البترول والتفكير في كيفية استعادة العقار الفلاحي المنهوب، لاسيما والجزائر تملك ما يكفي من ألإطارات الفلاحية التي تكونت وتحصلت على شهادات في الفلاحة ولها استعداد كاف لخدمة الأرض من المهندس إلى التقني وعون الفني الفلاحي الذين تخرجوا من الجامعات ومعاهد التكوين الفلاحي في بداية التسعينيات وواجهوا خطر الإرهاب وجعلوا من البالة و الفأس بديلا من حملهم الكلاشنيكوف، ولكنهم ما زالوا إلى اليوم يواجهون شبح البطالة. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان توصي برفع منح المجاهد والشهيد والمتقاعدين منع استيراد "الشيفون" ومنع التنازل عن المساكن الاجتماعية 5 سنوات على الأقل صادق المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية، كريم جودي، وعدد من اعضاء الحكومة. وقد امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على نص هذا القانون الذي ادخلت عليه عدة تعديلات. ومن بين هذه التعديلات منع استيراد الملابس الرثة "المستعملة" ومنع التنازل عن المساكن الاجتماعية لمدة 5 سنوات على الاقل. وارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل وسعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد ونمو قدره 7. 4 بالمائة ونسبة تضخم عند 4 بالمائة. ويتوقّع نص قانون المالية لسنة 2012 الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب 6. 3455 مليار دج ونفقات بحوالي 7. 7428 مليار دج، فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب 4. 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة. وتتكون إيرادات الميزانية من 6. 1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 894 1 مليار دج. وتبلغ نفقات الميزانية 7. 428 7 مليار دج سيخصص 4. 820 2 مليار دج منها للتجهيز و3. 608 4 مليار دج للتسيير. وتبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة. كما أوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، قبيل التصويت على مشروع قانون المالية 2011 بالاسراع برفع منح المجاهد والشهيد وكذا منح المتقاعدين. وجاء في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية 2012 أن اللجنة اوصت بمراجعة منح المجاهد والشهيد على اساس تطور القدرة الشرائية سنويا بعد استشارة الهيئات التمثيلية الوطنية المعنية وتمكين الاسرة الثورية من حقوقها كاملة والاسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لايجاد الحلول الملائمة لهذه المسالة، اضافة إلى رفع منح المتقاعدين على غرار الزيادات التي مست الاجور بصفة عامة. ودعت الجهات المعنية إلى الاسراع في اجراءات اعداد عقود التنازل بالنسبة للسكنات التي حظيت بدعم من الدولة في اجال معقولة. كما حثت اللجنة على العمل على رفع عدد المتمدرسين المستفيدين من الاطعام المدرسي وكذا ترقية اللغة الأمازيغية، وهذا من خلال مخطط عمل وطني قائم على البحوث والدراسات. وفيما يخص الازدواج الضريبي الذي يتعلق بخدمات المراقبة التقنية للسيارات وكيفية تحديد تسعيراتها، فقد احالت اللجنة الارسالية الواردة اليها من شركة المراقبة التقنية للسيارات إلى وزارة المالية للتكفل بالموضوع، على اعتبار ان الاشكال يتعلق بتعديل نص تنظيمي.
