لبناني يفضح عملية احتيال في العقار بدالي إبراهيم

فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية الجزائر تحقيقا في قضية أثارها رعية لبناني تتعلق بنهب العقار وتحويل أرض ملك للدولة إلى بناية بطريقة احتيالية تورط فيها المجلس الشعبي البلدي السابق ببلدية دالي إبراهيم··· وكان للوالي المنتدب للدائرة الإدارية ببئر مراد رايس الذي يشغل حاليا منصب
الأمين العام لولاية الجزائر قد نبّه إلى هذه الفضيحة وقام بتوقيف إنجاز البناية، التي وقع فيها تزوير في الوثائق إلى درجة أن مصالح العدالة على مستوى محكمة بئر مراد رايس أصدرت حكما قضائيا مثيرا دون اطلاع معمق على أوراق الملف·
تعود حيثيات هذه القضية التي تحصلنا على كل الوثائق الخاصة بها لدى عدة جهات إلى عام 2006 أي خلال العهدة الانتخابية السابقة، حينها قام صاحب إحدى البنايات بمدخل بلدية دالي ابراهيم بتشييد بناية هي في الأصل لا تدخل ضمن المخطط العمراني للبلدية، كما أن هذا الشخص قام بتزوير وثائق خاصة بعقد ملكية القطعة الأرضية التي تتربع على مساحة تفوق 150 متر مربع ولا تدخل ضمن المساحة المخصصة لبناية أو مسكن هذا المواطن، كما تدل عليه الوثيقة التي تحصلنا عليها من مصالح مديرية أملاك الدولة، والخاصة بكل الأملاك العقارية التي تقع في النطاق الإقليمي للمحافظة العقارية لبن عكنون، حيث تشير إلى وجود مساحة تقدر ب 492 متر مربع فقط وتقع ب 23 شارع أحمد واكد بدالي ابراهيم، كما أن رخصة البناء التي منحت لصاحب البناية والتي تحمل رقم 200646 تتحدث عن بناء توسعة وتعلية مسكن عائلي، إلى هنا تبدو الأمور عادية، لكن غير العادي أن يقوم هذا المواطن وبتواطؤ مع بلدية دالي ابراهيم التي غضت الطرف عن هذا التجاوز الخطير بإضافة أشغال بناء محلات تجارية، وقد تحصلنا أيضا على الوثيقة المزورة التي أضاف فيها صاحب البناية زائد محلات تجارية، ما مكنه من إبرام عقد تأجير المحلات التجارية لمؤسسة جزائرية لبنانية تسمى شركة ''بروستد فريد شيكن''·
كيف حرر الموثق العقد وتحايل الجميع على أملاك عقارية للدولة؟
وقع الطرفان الممثلان على عقد الإيجار لدى موثق ببلدية أولاد فايت، وفق مبلغ مالي يتجاوز 40 مليون شهريا·
وقامت الشركة المختلطة التي أجرت المحل التجاري بفتح مطعم راقي بمدخل هذه البلدية، وشرعت في العمل، وقد تم الاتفاق على أن تكون مدة العقد بعشرة سنوات، ولما عجز أصحاب الشركة عن تسديد تكاليف الكراء، قام صاحب المحل برفع دعوى أمام محكمة بئر مراد رايس، التي عوض أن تدرس قضية عدم دفع تكاليف الكراء أمرت بطرد الشركة المختلطة من هذا المكان مع تشميع المحل التجاري، دون أن تتعمق النيابة العامة في هذا الملف، وقد جاء قرار الطرد بالعنوان 17 شارع أحمد واكد وكلف محضر قضائي بحي سعيد حمدين بتبليغ الحكم القضائي الذي لم يتلقاه الشريكان اللبناني والجزائري كون أن عنوان المحل التجاري هو 23 شارع أحمد واكد وليس 17 شارع أحمد واكد·
وثيقة من البلدية تتلاعب بعناوين المواطنين
وواصلت الجهات المكلفة بهذا الملف احتيالها على القانون، الأخطر من كل هذا أن المواطن ''فوق العادة'' تحصل على وثيقة تمكنا من الحصول عليها، يشهد فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي بأن المعني يقيم ب 23 شارع أحمد واكد حسب العقد رقم 69 بتاريخ 22 / 05 / 1978 وهو نفس العنوان 17 شارع أحمد واكد حسب الإحصاء العام للسكان لسنة ,2008 لكننا أثناء تنقلنا إلى العنوان رقم 17 بذات الشارع، أكد لنا مواطن يقطن بهذا الحي أن هذا الرقم هو عنوان منزله وليس العنوان المذكور في الوثيقة التي قدمناها له·
ويتهم أصحاب الشركة المختلطة الجزائرية اللبنانية المحضر القضائي بالتورط في حياكة هذه الفضيحة والتلاعب بالعنوان·
وقد تقدم الضحيتان الجزائري واللبناني إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بطلب مقابلته ومطالبته بفتح تحقيق في القضية إلى أنهما وجدا الأبواب موصدة في وجههما معا جعلهما يستنجدان بوزارة العدل ومصالح الأمن التي شرعت في التحقيق في هذه الفضيحة التي تعد قطرة في بحر الفضائح العقارية بمختلف بلديات العاصمة·