تنظر الغرفة الرابعة للتحقيق على مستوى محكمة الجنح لبئر مراد رايس، هذه الأيام، في فضيحة عقارية كبيرة ببلدية بوزريعة تورط فيها المدعو ''ف.اسماعيل'' موظف بشرطة العمران، المدعو''ش.أحمد'' رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق ونائبه، إلى جانب المدعو ''م.عدلان'' وهو شرطي يدعي أنه ممثل شخصي للوالي المنتدب للدائرة الإدارية ببوزريعة، والذين يواجهون تهم النصب والاحتيال، استغلال الوظيفة، وانتحال صفة بالنسبة للمتهم الرئيسي في القضية. وجاء فتح الملف بناء على شكوى أودعها أحد المواطنين الذي يعتبر ضحية من ضحايا مافيا العقار بهذه البلدية التي شهدت حملات استيلاء منظمة على وعائها العقاري بطريقة غير قانونية، عن طريق منح عقود مزورة، بحيث ابتاع الضحية ''ب.أحمد'' قطعة أرضية مخصصة للبناء على مستوى تجزئة بوحمام ببوزريعة، عليها مسكن طور الانجاز، وهذا بملغ 80 مليون سنتيم فقط دفعها للمالكة الأصلية للقطعة وهي المدعوة ''فاطمة.ع'' -حسبما كان يعتقد- وهذا بوساطة ''اسماعيل.ف'' موظف بشرطة العمران على مستوى الدائرة، وعليه، أعاد الضحية تهيئة المسكن وأجرى عليه بعض الترميمات والتي قدرها ب150 مليون سنتيم -حسب الشهود- وبالرغم من صبره إلا أنه لم يتمكن من الحصول على عقد الملكية، ليكتشف بعد ذلك أن القطعة الأرضية التي يشغلها ملك للبلدية، وأنه وقع ضحية تلاعبات من الأطراف المعنية التي باعته أرضا هي في الأصل ملك للدولة وفق عرض تنازل من المتهمة للبلدية مؤرخ لدى محضر قضائي مختص إقليميا بتاريخ 12 أفريل 2006. وعند محاولة هذا الأخير تسوية وضعيته أمام البلدية تلقى وعودا من قبل رئيس البلدية السابق ''ش.أحمد'' الذي استقبله في مكتبه وكان مرفوقا حينها بموظف شرطة العمران ''ف.اسماعيل'' بتمكينه من ترخيص يسمح له باستكمال أشغال التهيئة، في انتظار منحه عقد الملكية النهائي، لكن وسعيا من الضحية لتحقيق ذلك وجد نفسه فريسة سهلة لأحد أعوان الشرطة، العاملين على مستوى الدائرة الإدارية لبوزريعة والذي ساومه أكثر من مرة، كما استغل غيابه عن مسكنه ليقتحمه تحت غطاء أنه موظف بسلك الشرطة وبتواطؤ من الجهات الوصية التي منحته الغطاء القانوني اللازم. كما تشير الشكوى إلى أن الضحية تعرض إلى مساومات وتلقى جملة من التهديدات مباشرة بعد مطالبته بحقوقه من قبل رئيس البلدية المعني ونائبه العام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية هي نقطة جديدة تضاف إلى سجل ''المير'' الحافل الذي تورط فيما سبق في عدة قضايا مماثلة أهمها تلاعبه بأملاك الدولة من خلال إصداره لقرارات استفادة مزورة والتي راح ضحيتها 100 شخص، وهي القضية التي تداولت فيها أسماء بعض الشخصيات الثقيلة من بينهم إطارات سامية بالجيش الوطني الشعبي، وهي القضية التي إلتمس له فيها عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، بينما يواجه حاليا تهمة التزوير في محررات رسمية لتورطه في منح رخصة استغلال هي محل نقض على مستوى الغرفة الإدارية. كما علمت ''النهار'' من مصادر مؤكدة أن الشرطي''عدلان.م'' سيمثل يوم 2 جوان المقبل أمام هيئة محكمة الجنح لبئر مراد رايس بعدما وجهت له تهمة انتهاك حرمة مسكن، فيما يواجه المتهمان الباقيان ''فاطمة.ع'' و''اسماعيل.ف'' تهمة التزوير، النصب والاحتيال، هذا الأخير الذي لديه عدة قضايا مماثلة أمام العدالة، في انتظار ما ستكشفه جلسة الاستماع يوم غد والتي تعد الرابعة من نوعها إلى الآن.
