النائب قار علي يقترح تعديل المادة 61 من النظام الداخلي لغرفة زياري

دعا النائب في البرلمان إبراهيم قار علي إلى تعديل المادة 61 من النظام الداخلي، من أجل تحديد عدد التعديلات التي يمكن أن يقترحها النائب، وهي المبادرة التي تأتي في أعقاب ''انتفاضة سياسية'' تندد بالإضرار الكبير بمحتوى إصلاحات الرئيس· في وقت تُتهم جبهة التحرير الوطني والأرندي بالمساس العميق بمضمون وتوجه إصلاحات رئيس الجمهورية في البرلمان، بادر قار علي النائب عن ''حزب عبد العزيز بلخادم''، بمقترح تعديل المادة ,61 حيث يقول النائب ''إن الكثير من التعديلات التي كان يقترحها النواب قد تركت بصماتها واضحة في العديد من مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني''·
ويضيف النائب الذي يشغل منصب مقرر لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بمكتب المجلس الشعبي الوطني، أنه ''يحق للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني والحكومة تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته، على أن يكون التعديل معللا وبإيجاز وأن يخص مادة من مواد النص المودع، أو له علاقة مباشرة به إن تضمن إدراج مادة إضافية''·
ويعترف النائب ''رغم أن اقتراحات التعديلات تعد علامة صحية تدل على حيوية المجلس الشعبي الوطني الذي كثيرا ما كان محل اتهام من خلال وصفه بتحوله إلى غرفة تسجيل، لكن للأسف الشديد، بعض هذه التعديلات تكاد تتحول إلى ظاهرة مرضية تعبر عن مرض سياسي يعاني منه أصحابه''، معللا كلامه بتصريحه ''لقد أصبح بعض أصحاب التعديلات المقترحة يراهنون على الكمية وليس النوعية، حتى أصبح شعارهم في ذلك الكم أولى من النوع''، متسائلا في السياق ذاته ''هل يعقل أن يتقدم مندوب واحد بأكثر من أربعين أو أكثر من خمسين تعديلا حول مشروع قانون واحد، وهو ما يصلح تسميته باقتراح النواب لمشاريع قوانين تفوق موادها مواد القانون الذي اقترحته الحكومة''·
ويعترف قار علي أيضا بأن ''مثل هذه الكمية العددية من التعديلات تؤدي في النهاية إلى تمييع هذه التعديلات بما لا يعبر إلا عن استعراض عضلات برلمانية على المباشر أمام الجمهور، قد تتعب أصحابها قبل انطلاق السباق الانتخابي''·
واتهم قار علي مكتب المجلس بقوله ''إن مكتب المجلس الشعبي الوطني يقرر قبول اقتراحات التعديلات أو رفضها، من الناحية الشكلية من غير أن ينظر في مضامينها، وهو ما يكون قد فتح الأبواب على مصراعيها فتكاثرت التعديلات والتي يفضل أصحابها اللعب في الوقت الضائع أو أنهم يعمدون إلى تضييع الوقت''، داعيا ''إلى تدخل مكتب المجلس الشعبي الوطني من أجل تعديل النظام الداخلي خاصة المادة 61 منه، بما يفيد في معالجة هذه الحالة التشريعية الشاذة''·