استحداث مناصب مستشارين للنواب قريبا لرفع حرج العجز في التشريع

بسبب تكرار الأخطاء وافتقاد المنهج الصحيح في اقتراح التعديلات

أكدت مصادر نيابية مطلعة ل "الفجر"، أنه سيتم استحداث منصب مستشارين لنواب المجلس الشعبي الوطني قريبا حتى تسهل عليهم مهمة التشريع واقتراح مشاريع القوانين على الحكومة تكون صالحة من حيث الشكل والمضمون وقابلة للتطبيق. ويأتي هذا الإجراء لرفع الحرج الذي يقع فيه النواب وإعادة الأمور إلى نصابها، أي أن التشريع يأتي من المؤسسة التشريعية وليس من المؤسسة التنفيذية. اهتدى نواب المجلس الشعبي الوطني إلى حل بشأن الحرج الذي يجدون فيه أنفسهم في كل مرة عند عرض المؤسسة التنفيذية لمشاريع القوانين على المؤسسة التشريعية لمناقشتها وإثرائها بالاقتراحات، حيث قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني وضع حد لهذا العجز من خلال استحداث مناصب مستشارين للنواب لمساعدتهم وتوجيههم بشأن الاقتراحات التي يقدمونها للجان البرلمانية المختصة في دراستها حسب نوعية وطبيعة كل مشروع. وأفادت مصادرنا أن هذه الفكرة جاءت بناء على الطلب الذي تقدمت به مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني ينتمون إلى تشكيلات سياسية مختلفة، بهدف تسهيل مهمة الاقتراح والمساهمة في إثراء مواد قبل المصادقة عليها وإدراج تعديلات هي في صالح الشعب. كما تندرج هذه التدابير التي يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بدراسة الآليات لتطبيقها في القريب العاجل، بعد الانتقادات التي قدمها رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية، الدكتور مسعود شيهوب، الذي أقر بوجود عجز فاضح في التشريع بالمجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي ينتقص من مصداقية البرلمان. ومن الأمثلة التي نستند إليها، نجد الفضيحة التي قام بها نواب المجلس الشعبي الوطني، وفي مقدمتهم الذين ينتمون إلى التحالف الرئاسي، حيث صوتوا بالأغلبية على اقتراح التعديل الذي تقدم به نواب حزب العمال والمتعلق بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، وهذا رغم أن مجلس الحكومة أقر قبل مناقشة نص التعديل بيومين ما ورد في نص التعديل، وهو ما يؤكد فرضيتين؛ الأولى هو أن النواب وعلى رأسهم الذين يحملون نفس اللون السياسي للحكومة لا يتابعون ما يقع في مجلسها. أما الفرضية الثانية، فهي تعاملهم بآلية مع التعليمات التي تصلهم دون اكتراثهم بما يقع على مستوى الحكومة، أي أنهم صوتوا بنعم على مشروع قانون المالية لسنة 2009 بعد برمجتهم على ذلك عقب الإجتماعات التي عقدها ممثلو التحالف مع نوابها للتصويت لصالح المشروع رغم وجود مستجدات. مثال آخر يثبت أن النائب أحيانا يغرد خارج السرب، مثلما جسده اقتراح نائب من حزب العمال في قانون المالية الأخير، حيث طالب باقتراح مادة جديدة تنص على تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوج الموجه لتغذية الأنعام من 15 بالمائة إلى 7 بالمائة، وهذا في الوقت الذي تعفى فيه المنتجات الموجهة لتغذية الأنعام من الرسم على القيمة المضافة تماما، والأسوأ أن الكتلة البرلمانية لحزب العمال لم تقم بتدارك هذا الخطأ وسحب التعديل على مستوى اللجنة التي ناقشته مع مندوبه قبل إنزاله للتصويت في الجلسة العلنية. وأكدت مصادرنا، أن أغلبية الاقتراحات التي يقوم بها النواب أحيانا تحمل طابع الشعبوية وتطغى عليها الصبغة السياسية الإيديولوجية وتفتقد للمنهجية العملية والقابلية للتطبيق على أرض الواقع، منها مثلا اقتراح مادة جديدة تحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 35 ألف دينار، وهذا في الوقت الذي يقدر فيه الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 12 ألف دينار بعد أن كان في سنة 2001 يقدر ب 8 آلاف دينار، وأضافت المصادر أنه حتى الاقتراح يجب أن يراعي التدرج في الزيادة مثلا حتى تكون قابلة للتحقيق. وفي تقدير رئيس الكتلة البرلمانية للأرسيدي، بوبكر درقيني، فإن إجراء مقارنة بسيطة بين العهدة التشريعية الأولى في تاريخ التعددية السياسية، أي برلمان 1997والعهدة الحالية، تؤكد وجود انخفاض شاقولي في مستوى أغلبية النواب، إلا القليل منهم. ومن شأن عملية استحداث منصب المستشارين، أن تعيد الأمور إلى نصابها، باعتبار أن المؤسسة التشريعية هي المخولة دستوريا لاقتراح مشاريع القوانين على الحكومة، مثلما هو معمول به في البلدان الديمقراطية، غير أن المعمول به في الجزائر هو العكس، أي أن السلطة التنفيذية هي التي تبادر بإنزال مشاريع القوانين على المؤسسة التشريعية التي لا يتعدى دورها إدراج تعديلات قد تكون أحيانا خاطئة من حيث الشكل والمضمون، وهذا بسبب العجز الموجود في البرلمان من جهة، وامتلاك الجهاز التنفيذي مختلف المعطيات والإحصائيات والخبرة الفنية التي تؤهله لوضع مشروع قانون في أي قطاع، من جهة أخرى. ومن المفترض أن يكون تسديد أجور المستشارين الذين سيوضعون تحت تصرف النواب من طرف خزينة المجلس الشعبي الوطني، وليس بالاقتطاع من أجور النواب.