الطاكسي الوقف يشعل الفتنة بين غلام الله وتو

مرت قرابة السنتين على إنشاء طاكسي الوقف أو ''ترانس وقف'' الذي أنشأته وزارة الشؤون الدينية سنة 2007 ولم يتم إطلاقه إلا في فيفري ,2009 حيث بدأ العمل من مقره الكائن في حي المنظر الجميل بالحراش بتعداد 30 سيارة من نوع ''هيونداي اكسنت'''' وبرأس مال إجمالي قدره 000,946,33 دج ويوفر حتى الآن 36 منصب عمل·
هذا المشروع المربح في ظاهره، والفاشل في باطنه، لم يعرف أي تقييم من قبل وزارة الشؤون الدينية أو أي متابعة تذكر، منشغلة في ذلك بتجسيد مشروع مسجد الجزائر ومتابعة أمور الحجاج وجمع الزكاة وفقط· طاكسي الوقف شركة ذات مساهمة أسست بأغلبية الأسهم من أموال الأوقاف، ويساهم فيها أيضا بنك البركة بنسبة 10 بالمائة أي بمبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم·
في تصريح سابق لوزير الشؤون الدينية، أكد أن ''ترانس وقف'' سيعرف توسعا في نشاطه خلال السنوات المقبلة، حيث أكد أنه سيوسع نشاطه على مستوى العاصمة، من خلال زيادة عدد السيارات وبتوظيف أكبر قدر من الشباب، إضافة إلى دخول سيارات الوقف لولايات عديدة، من جهة لفك العزلة، ومن جهة أخرى لخلق الثروة، غير أن هذا الملف بقي حبيس الأدراج ولم يتم إخراجه لدراسته وإثرائه وتفعيله على أرض الوقع·
في هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة أن خلافا حادا وقع بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله، ووزير النقل عمار تو الذي رفض منح المزيد من رخص الاستغلال لصالح هؤلاء الشباب، ويعود رفض وزير النقل لمطالب وزارة الشؤون الدينية بسبب الضغوط التي فرضت على الوزير من قبل إتحاد سائقي سيارات الأجرة، لكن من جهة أخر، سرحت وزارة النقل العديد من رخص الاعتماد لشركات خاصة منها من قام بتوزيع عشرات الطاكسي على العديد من ولايات الوطن·
ويبقى ''ترانس وقف'' مشروعا مجمدا، فهو لم يحقق منفعة واسعة كما كان مبرمجا له، بل شمل بعض الأشخاص فقط، والأكثر من هذا أن ''طاكسي الوقف'' تحوّل إلى مشروع للاحتيال من خلال فرض السواق منطقهم ورفض التعامل بما هو مرخص لهم بعد أن لجأوا إلى إلغاء التعامل بالعداد كمرجعية لتحديد السعر وفرض ''الكورسة'' كمنطق للربح السريع ومن تم الثراء، كما أن الثغرات الموجودة في القانون سمحت لهم بتحويل السيارة إلى ملكية خاصة، دون دخول السيارة على سبيل المثال ليلا إلى الحظيرة واستغلالها 24 ساعة على 24 ساعة، كما لا توجد أي رقابة فعلية من قبل الإدارة الوصية، وهو ما دفع بالكثير ممن عملوا فيها كسائقين إلى رمي السيارات بعد مرور عام فقط من دخولهم إلى الشركة، والسبب راجع إلى تمكنهم من الحصول على أموال وفيرة سمحت لهم باقتناء سيارة جديدة والعمل لحسابهم دون إشراك ''ترانس الوقف'' في مداخليهم·
من جهة أخرى، فإن نصوص العقد التي توقع بين الشركة وطالب العمل، تتضمن إجبار السائق على إحضار 2400 دج كحصيلة يومية وتسلم هذه الحصيلة كل نهاية أسبوع، ويجب أن تكون 400,14 دج، وهذا منطق يتنافى مع المبادئ الإسلامية، إضافة إلى فرض قيمة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لبطال لم يسبق له العمل· كل هذه الإجراءات غير المسؤولة، وفي بعض الأحيان غير المنطقية، تعجل باندثار هذا المشروع الذي نجح عند الخواص وفشل عند وزارة الشؤون الدينية التي رفضت تتبع المشروع وجعله حقيقة وسيلة للمنفعة العامة وامتصاص البطالة ومشروعا خلاقا للثروة·
الهادي بن حملة
مستفيدون أصبحوا أغنياء في ظرف عام بأموال ''طاكسي الوقف''
يؤكد مدير شركة ''ترانس وقف'' في هذا الحوار الحصري، أن الشركة قادرة على تحقيق نجاحات باهرة على الواقع، لكن بعض الممارسات غير القانونية حالت دون تقدمها، كما يعتبر في السياق ذاته أن الشركة التي انطلقت في العمل بداية من فيفري 2009 هدفها نبيل، حيث أنها ساهمت في إعالة 30 شخصا وانتشالهم من البطالة وتحوّلهم إلى عنصر فعال في المجتمع، كما أن 50 بالمائة من مداخيل الشركة التي تقدر حاليا ب 2 مليار سنتيم ستذهب إلى صندوق الزكاة ليستفيد منها أكبر عدد من الفقراء·
حاوره: