تسيير الخدمات الاجتماعية

النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين تطلب بتدخل أويحيى
ناشدت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين '' ساتاف '' الوزير الأول التدخل العاجل لوضع حل جذري ونهائي لما أسمته بمعضلة الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، وجعلها في صالح العمال وبعيدة عن الاستغلال غير الاجتماعي'' بعد أن عجزت النقابات المعتمدة كما قالت على التوصل إلى اتفاق على صيغة واحدة للتسيير. وفي رسالة وجهتها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى – تلقت النصر نسخة منها أمس- اعتبرت '' الساتاف'' أن عدول الوزارة الوصية عن تطبيق القرار رقم 667 الذي يتضمن حسبها المبدأ الديمقراطي في اختيار الصيغة المناسبة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، '' ابتعاد عن الشفافية وحاجز بيروقراطي أمام مساهمة القواعد العمالية بالاقتراحات والإثراء''، محذرة من أن اللجنة الوطنية بما يتجمع في حسابها من أموال '' طائلة جدا'' تكون عرضة للضغوط والمساومات من بعض الأطراف الانتهازية القوية سياسيا أو اقتصاديا أو نقابيا''.
كما اعتبرت ذات النقابة أن اعتماد وزارة التربية على الصيغة '' القديمة المتجددة ''التي اقترحتها نقابتان فقط، المتمثلة في التسيير عن طريق اللجنة الوطنية واللجنة الولائية سيحول الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية الأحادية المباشرة إلى الاستغلال النقابي غير المباشر.
واقترحت ''الساتاف'' في رسالتها إلى أويحيى، إحدى صيغ التسيير الثلاثة ، وهي إما المضي قدما في تطبيق القرار رقم 667 المتضمن استفتاء العمال لاختيار الطريقة الأنسب لتسيير أموالهم، أو إلغاء القرار السابق واستصدر قرار جديد يعتمد على المقارنة بين صيغ تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاعات الوظيفة العمومية، على غرار ما حدث في الإضراب السابق – كما قالت – عندما تم تصحيح وتعديل النظام التعويضي على ضوء المقارنة بين الأنظمة التعويضية لقطاعات الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق أعطت '' الساتاف '' أمثلة عن قطاع التعليم العالي أين تتمتع كل جامعة بالاستقلالية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذات طريقة التسيير في تسيير. وفي سياق ذي صلة قدمت النقابة مقترحا ثالثا لتأسيس اللجان الولائية من منتخبين ومعينين من أجل تسيير أنجع للخدمات الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم اليوم الأحد التوقيع على المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، وذلك بعد استكمال اللجنة المشتركة بين النقابات والوزارة إعداد الوثيقة في صيغتها النهائية.
ومعلوم أنه تم تحديد السابع من ديسمبر المقبل لانطلاق عملية الاقتراع في المؤسسات التربوية بالانتخاب المزدوج في شكل الاستفتاء سواء بتسيير هذه الخدمات ولائيا ووطنيا أو عن طريق المؤسسات التربوية.