التفاصيل الكاملة للمراحل المقبلة لانتخابات تسيير الخدمات الاجتماعية

ستصدر وزارة التربية الوطنية خلال 13 من الشهر الجاري، منشورا وزاريا جديدا يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية وذلك عقب انتخاب الأغلبية على التسيير عبر لجنة وطنية ولجان ولائية. وستنطلق المرحلة المقبلة للانتخابات المتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية، عبر ثلاث مراحل إضافية وستشرع المؤسسات التربوية خلال 14 من شهر الجاري في ذلك، بانتخاب ممثلي المؤسسات التربوية التي لم تختر ممثلا لها في المرحلة الأولى، لتقديم ممثل لها عن طريق الانتخاب بنفس تنظيم وشروط المرحلة الأولى، على أن يتم إلحاق أسماء المنتخبين الجدد بالقائمة الأولى، وتعلق نتائج الانتخابات في كل المؤسسات يوم 15 ديسمبر، أمّا المرحلة الثالثة فتتعلق بانتخاب أعضاء اللجان الولائية يوم 17 من الشهر الجاري حيث يقوم المنتخبون عن المؤسسات التعليمية حسب الطور، بانتخاب ثلاثة ممثلين عنهم وعضوين اثنين إضافيين، حسب الترتيب على المستوى الولائي وينتج عن هذه العملية انتخاب 9 أعضاء ثلاثة منهم ممثلين عن الطور الابتدائي وثلاثة منتخبين عن الطور المتوسط وثلاثة عن الثانوي، ويكونون ما بينهم اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية للولاية المعنية، وبعدها يقومون بانتخاب رئيس ونائبيين منهم.
وفي المرحلة الرابعة من التصويت التي تتعلق بانتحاب أعضاء اللجنة الوطنية، يقوم رؤساء اللجان الولائية ونوابهم على المستوى الوطني بانتخاب أعضاء اللجنة الوطنية المقدر عددهم ب9 أعضاء، باختيارهم عن طريق الانتخاب لثلاثة ممثلين وعضو إضافي لكل طور من الأطوار الثلاثة، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت المصادف ل24 من الشهر الجاري، ثم ينتخب بعد ذلك أعضاء اللجنة الوطنية.
الإعلان عن نتائج الطعون النهائية يوم 27 ديسمبر
ستعلن وزارة التربية الوطنية نتائج الطعون المتعلقة بالمرحلة الأولى خلال الاثنين المقبل، حيث ستنهي لجنة الطعون دراستها اليوم، في حين سيتم الطعن بشأن نتائج انتخابات اللجنة الولائية يوم 18 ديسمبر، على أن يتم الفصل في الطّعون يوم 19 ديسمبر، في وقت سيتم الإعلان عن النتائج يوم 20 من الشهر الجاري، وتقدم الطعون يوم 26 بشأن الانتخابات المتعلقة باللجنة الوطنية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 27 ديسمبر. وأسفرت النتائج النهائية لعملية الفرز الخاصة بالانتخابات الخدمات الاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية التي انطلقت، أمس الأول التصويت لصالح تسيير الخدمات الاجتماعية عبر اللجان الولائية واللجنة الوطنية بنسبة تقدر ب87,61 من المائة، في وقت بلغ عدد المصوتين 298453 صوت وبفارق يقدر ب114502 صوت. وتشير النتائج النهائية لعملية الفرز المعلقة بالانتخابات الخدمات الاجتماعية التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، إلى أنّ نسبة التصويت لصالح الوثيقة رقم 1 قدرت ب87,61، في حين بلغ عدد المصوتين 298453 ، وفي هذا الإطار احتلت ولاية الطارف الصدارة و المرتبة الأولى بنسبة مشاركة قدرت ب44,98 من المائة، وتليها ولاية بسكرة بنسبة مشاركة قدرت بأكثر من 92 من المائة، بالمقابل بلغت نسبة التصويت لصالح تسيير المحلي لأموال الخدمات الاجتماعية نسبة 18,38 من المائة بعدد أصوات قدر ب183951 صوت.
تنصيب لجان تسيير الخدمات الاجتماعية يوم 29 ديسمير
تنصب لجان الخدمات الاجتماعية في طبعتها الجديدة يوم الأربعاء والخميس، الموافق ل28 و29 ديسمبر، حسب نتائج الاقتراع على مستوى الإدارة المركزية ومديريات التربية أو على مستوى جميع الثانويات وفي كل الحالات تبلغ نسخة من محضر تنصيب اللجنة إلى مديرية التربية، وتبلغ نسخة منها إلى وزارة التربية الوطنية، و بالمقابل أسندت مهام الرقابة والمتابعة إلى النقابات المستقلة، لذا فإن مديريات التربية ملزمة بتسهيل عملها.
''السانتيو'' و''الساتاف'' وصفت النتائج بالمهزلة وستقاطع الانتخابات القادمة
نقابات التربية ترفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج انتخابات الخدمات الاجتماعية
قررت العديد من النقابات المستقلة رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية للطعن في شرعية نتائج الانتخابات الخاصة بتسيير الخدمات الاجتماعية التي تم الإعلان عنها أول أمس، مؤكدين أن نتائج الانتخابات كانت محسومة مسبقا لصالح الوزارة التي تمسكت بتسيير الخدمات بالطريقة القديمة. وفي سياق ذي صلة، قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح أمس، في اتصال مع ''النهار''، إجراءات رفع دعوة قضائية لدى الجهات المختصة، واصفا الانتخابات بالمهزلة على خلفية تنظيم استفتاء وانتخابات في الوقت ذاته، في الوقت الذي أعلن بوجناح مقاطعة الانتخابات الخاصة باللجان الولائية، المزمع انطلاقها خلال 18 من الشهر الجاري. وأعلن الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ساتاف عمورة بوعلام، أمس، عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية، تطالب من خلالها إلغاء نتائج انتخابات تسيير ملف الخدمات الاجتماعية التي وصفها بالمهزلة، كما طالب بإلغاء المنشور الوزاري المسيير للخدمات الاجتماعية رقم 618. ووصف بيان النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقنيT أمس، في بيان تحصلت ''النهار'' على نسخة منه؛ أن النتائج الأولية لهذا الاستفتاء مشبوهة، موضحا أن هذا الاستفتاء كرّس منذ البداية التحيز لصالح خيار التسيير المركزي، حيث أعطى لمؤيديه أفضلية الترشح، ووضع الكثير من الصعوبات والعراقيل أمام خيار التسيير المحلي، وقال البيان ذاته؛ أن نسبة 20,38 من المائة للوثيقة رقم 2 تعتبر نتيجة مقبولة، كون هذا الاستفتاء كان موجها مسبقا وشابته كثير من المغالطات. وعارضت النقابة الوطنية ''السنابست'' بشدة قرار إسناد مهمة استرجاع الأملاك السابقة للخدمات الاجتماعية للجنة حكومية، و تطالب بحق المشاركة في هذه العملية، مشيرة إلى التجاوزات التي سجلتها النقابة في العديد من الولايات، على غرار إسقاط اسم المنسق الوطني من قائمة المصوتين وحرمان المنسق الولائي لولاية تيزي وزو من التصويت في مؤسسته وإقصاء منسق ولاية مستغانم من حضور الفرز النهائي للنتائج الولائية، كما تم منع العديد من الملاحظين من أداء مهامهم، إضافة إلى تطابق أسماء المرشحين و الملاحظين في الكثير من مكاتب التصويت. وأكد بيان النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني SNAPEST، أنّها تبقى معارضة أشد المعارضة لنمط التسيير القديم الجديد الذي أفرزته صناديق الاقتراع، مؤكدين أن النقابة منتبهة ومراقبة لجميع مصاريف الخدمات الاجتماعية، حتى يكون العمال الأكثر احتياجا لها، هم أول المستفيدين وسيتم التصدى بكل صرامة لأي استغلال لهذه الأموال لتحقيق أي امتيازات أو مكاسب فردية كانت أو نقابية. وأشار البيان إلى غياب آليات الرقابة في المرسوم الرئاسي82- 303 الذي أضحى في ضرورة إلى التعديل لمنع استنفاذ 20 من المائة من أموال الخدمات؛ أي ما يعادل 400 مليار سنتيم في ميزانية التسيير للجان الولائية والوطنية لتستهلك في الفنادق والمطاعم والسفريات والسيارات وامتيازات أعضاء اللجان الولائية و الوطنية... عوض أن يستفيد منها الكثيرون ممن هم أحوج إليها من عمال التربية.