أعربت جبهة التغيير الوطني المنشقة عن حركة مجتمع السلم عن ارتياحها لالتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بتنظيم انتخابات تشريعية شفافة، حرة ونزيهة تحت رقابة دولية، داعية إلى جملة من الإجراءات ترافق التشريعيات المقبلة لضمان نجاحها· واعتبرت حركة التغير الوطني، في بيان لها أمس، أن التزامات رئيس الجمهورية ''يمكنها أن تعيد الأمل في إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية إذا تجسدت هذه التعليمات في ميدان التطبيق ولم تفرغ من محتواها مرة أخرى''، مؤكدة ضرورة ''تعيين حكومة حيادية تشرف على الانتخابات وتقدم ضمانات النزاهة· كما دعت جبهة التغيير في بيانها الذي وقعه ناطقها الرسمي عبد المجيد مناصرة إلى ''ضرورة تعجيل وإسراع إجراءات اعتماد الأحزاب الجديدة لتمكينها من المنافسة الانتخابية على قدم المساواة مع الأحزاب القديمة''، مقترحة لذلك أن يتم تأخير التشريعيات إلى ''آخر آجالها القانونية من شهر ماي المقبل''· وأضافت جبهة التغيير أنه يتعين ''تعيين قاض لكل مركز انتخابي، وإبعاد الإدارة عن الانتخابات''، بالإضافة إلى إصدار نصوص تطبيقية تحقق المعايير الدولية في الانتخابات، من حيث الإشراف والتنظيم والمراقبة الدولية والمحلية، داعية إلى أن تكون دعوة المراقبين الدوليين ''ممن مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة وعدم الاكتفاء بمن يمثلون الهيئات الإقليمية الرسمية التي -تقول حركة التغيير- إنها تفتقر للديمقراطية، وطالبت جبهة التغيير الوطني بفتح مجال الإعلام العمومي، خاصة التلفزيون والإذاعة أمام الأحزاب الجديدة، ضمانا للمنافسة النزيهة وتكافؤ الفرص· وخلص بيان جبهة التغيير الوطني إلى أن من واجب الدولة ضمان التحول الديمقراطي بسلاسة وعبر إرادة الشعب وواجب الأحزاب السياسية المنافسة النزيهة والاحتكام إلى الشعب والرضا بالنتائج والعمل على إنجاح الديمقراطية·
