وصفت تعليمات بوتفليقة بالقادرة على إعادة الأمل

ثمنت جبهة التغيير الوطني تعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة، الخاصة بتنظيم انتخابات في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة، ووصفت ما أعلنه الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء، أنه يمكنه أن يعيد الأمل في إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة حرة وديمقراطية إذا تجسدت هذه التعليمات في ميدان التطبيق ولم تفرغ من محتواها مرة أخرى.
وقدمت الجبهة سبعة مقترحات لضمان نجاح أكثر للانتخابات التشريعية المقبلة، وطلبت في بيان لها تعيين حكومة حيادية تشرف على الانتخابات وتقدم ضمانات النزاهة، مع إجراء الانتخابات التشريعية في آخر آجالها القانونية من شهر ماي المقبل.
ومن الضمانات الإضافية التي تقدمت بها جبهة التغيير الوطني، تعيين قاض لكل مركز انتخابي، وإبعاد الإدارة من تنظيم الانتخابات، وإصدار نصوص تطبيقية تحقق المعايير الدولية في الانتخابات، من حيث الإشراف والتنظيم والمراقبة الدولية والمحلية، دعوة مراقبين دوليين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة، وعدم الاكتفاء بمن يمثلون الهيئات الإقليمية الرسمية التي هي ذاتها تفتقر للديمقراطية.
وختم البيان بالقول، إن واجب الدولة ضمان التحوّل الديمقراطي بسلاسة وعبر إرادة الشعب، وواجب الشعب ممارسة حقه في الاختيار ودعم الديمقراطية والدفاع عن خياراته، وواجب الأحزاب المنافسة النزيهة والاحتكام إلى الشعب والرضا بالنتائج والعمل على إنجاح الديمقراطية.