اعتبرت تعليمات بوتفليقة ”قادرة على إعادة الأمل” : جبهة التغيير تقدم سبعة مقترحات لضمان شفافية التشريعيات

ثمنت جبهة التغيير الوطني، تعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة الخاصة بتنظيم انتخابات في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة، ووصفت ما أعلنه الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء انه يمكنه أن يعيد الأمل في إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة حرة وديمقراطية إذا تجسدت هذه التعليمات في ميدان التطبيق ولم تفرغ من محتواها مرة أخرى·
و قدمت الجبهة سبعة مقترحات لضمان نجاح أكثر للانتخابات التشريعية المقبلة، و طلبت في بيان لها تعيين حكومة حيادية تشرف على الانتخابات وتقدم ضمانات النزاهة، مع إجراء الانتخابات التشريعية في آخر آجالها القانونية من شهر ماي المقبل·
ومن الضمانات الإضافية التي تقدمت بها جبهة التغيير الوطني تعيين قاض لكل مركز انتخابي، وإبعاد الإدارة من تنظيم الانتخابات، و إصدار نصوص تطبيقية تحقق المعايير الدولية في الانتخابات، من حيث الإشراف والتنظيم والمراقبة الدولية والمحلية·
دعوة مراقبين دوليين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة، وعدم الاكتفاء بمن يمثلون الهيئات الإقليمية الرسمية التي هي ذاتها تفتقر للديمقراطية ومراقبتها تشبه شهادة: ”شاهد ما شافش حاجة” بحسب البيان·
و ختم البيان بالقول، ”إن واجب الدولة ضمان التحول الديمقراطي بسلاسة وعبر إرادة الشعب، وواجب الشعب ممارسة حقه في الاختيار ودعم الديمقراطية والدفاع عن خياراته، وواجب الأحزاب المنافسة النزيهة والاحتكام إلى الشعب والرضا بالنتائج والعمل على إنجاح الديمقراطية”·